أعلنت المفوضية الأوروبية دعما بنحو 41 مليون يورو، سوف يقدمه الاتحاد الأوروبي، مخصصا للمجتمعات الضعيفة والأطفال والعودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين من ليبيا.

وأفرجت المفوضية عن حزمة جديدة من تدابير الدعم لليبيا والمغرب لمكافحة الهجرة غير النظامية، وكذلك الاتجار بالبشر، حيث تشمل أربعة إجراءات، سيخصص 147.7 مليون يورو لها من صندوق الطوارئ الائتماني لأفريقيا، بعد رفع الالتزامات الأوروبية في المنطقة إلى 807 ملايين يورو.

ويشمل الدعم مبلغ 17 مليون يورو، لدعم المجتمعات الضعيفة والأطفال في ليبيا، بمساعدة من «وكالة التنمية الألمانية»، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). كما سيتم تخصيص 24 مليون يورو للعودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين من ليبيا وتدابير الحماية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

وستعمل حزمة المساعدات الجديدة على تحسين الظروف المعيشية في ليبيا، وحماية اللاجئين والمهاجرين الأكثر ضعفا من خلال العودة الطوعية، وإتاحة فرص لهجرة اليد العاملة والتنقل في دول شمال أفريقيا.

بينما خصصت خمسة ملايين يورو لزيادة الفرص الاقتصادية وتوسيع هجرة اليد العاملة في شمال أفريقيا.

وكان نصيب المغرب 101.7 مليون يورو لدعم جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر والحد من الهجرة غير النظامية، وزيادة «الوعي بين الشباب وعائلاتهم بالمخاطر التي يواجهونها عند محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط»، حسب ما قالت المفوضية.

يشار إلى أن الصندوق الاتئماني للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي في أفريقيا، أنشئ شهر نوفمبر 2015؛ لمعالجة الأسباب الجذرية للتهجير القسري والهجرة غير النظامية، وللمساهمة في تحسين إدارة الهجرة.