شددت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، على أهمية أن تجري اليونان وتركيا «حوارًا مستمرًّا» حول الملفات الحساسة، وذلك على خلفية طلب أثينا من المنظمة الدولية إدانة مذكرة التفاهم التي وقَّعتها حكومة الوفاق الليبية مع تركيا في 27 نوفمبر الماضي، بشأن حدود الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، وأكدت على ضرورة «الاهتمام بمصالح الأطراف الآخرين».

وقال مساعد الناطق باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن «الأمانة العامة للأمم المتحدة لا تتبنى موقفًا ولا تعلق على الموضوعات المتصلة بسيادة وحقوق وتشريعات الدول بالنسبة إلى مناطقها البحرية»، وأضاف: «ولكن، في بعض المناطق، مثل البحار المغلقة أو نصف المغلقة، ينبغي تركيز الاهتمام على مصالح الأطراف الآخرين»، حسب وكالة «فرانس برس».

■ اليونان تطالب الأمم المتحدة بإدانة مذكرة التفاهم بين «الوفاق» وتركيا
■ إردوغان: تركيا وليبيا قد تقومان بتنقيب مشترك في شرق «المتوسط»
■ أردوغان: حاولنا التفاهم مع ليبيا بشأن الحدود البحرية منذ أيام القذافي
■ هل يحق لتركيا الاستفادة من مذكرة التفاهم مع «الوفاق» قبل إجراء برلماني أو أممي في ليبيا؟
■ نص مذكرة التفاهم في مجال الصلاحيات البحرية بين «الوفاق» وتركيا

وتابع: «نحن واثقون أن كل الأطراف المعنيين يقرون بضرورة إجراء حوار مستمر حول هذه الموضوعات الحساسة، وبناء عليه، وبما ينسجم مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، يجب حل كل الخلافات بطريقة سلمية».

وطالبت اليونان الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، بإدانة مذكرة التفاهم، التي وصفتها بأنها «تزعزع السلام والاستقرار في المنطقة»، وأعلن الناطق باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس، أن أثينا تريد أن «يُعرض الاتفاق على مجلس الأمن الدولي بهدف إدانته»، مضيفًا أن هذه المذكرة «أُبرمت بسوء نية، ولا تزال غير صالحة لأنه لم تتم الموافقة عليها في البرلمان الليبي».

وأرسلت حكومة اليونان رسالتين منفصلتين بشأن هذه المسألة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وإلى مجلس الأمن الدولي، بحسب بيتساس.