قدم فريق الخبراء المعني بليبيا إلى مجلس الأمن عددا من التوصيات بشأن حظر توريد الأسلحة، إذ دعا إلى وضع نظام فعال لعمليات التفتيش من أجل اعتراض عمليات نقل الأسلحة عبر البحر وضمن الموانئ الليبية.

كما أوصى فريق الخبراء في تقرير صدر أمس بأن يمدد مجلس الأمن نطاق القرار 1970 لسنة 2011 بصيغته المعدلة؛ للشروع في وضع نظام فعال لعمليات التفتيش لاعتراض نقل الأسلحة عبر الجو، أو ردعها عن طريق التفتيش المستقل للطائرات القادمة إلى المطارات الليبية. 

وحول محاولات تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية بصورة غير مشروعة، أوصي الفريق مجلس الأمن بأن يوسع نطاق التدابير الواردة في القرار 2146 للعام 2014 للإذن للدول الأعضاء بأن تقوم في أعالي البحار قبالة الساحل الليبية بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها التي تكون لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تصدر النفط الخام أو المنتجات النفطية بصورة غير مشروعة.