قال عضو المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق ووزير التعليم المكلف، محمد عماري، إن ما نفذته حكومة الوفاق من سياسات في مجال اللامركزية ونقل الاختصاصات للبلديات، يهدف إلى خلق تنمية محلية في المناطق، مؤكدًا أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة يسعى إلى معالجة بعض التشوهات في الاقتصاد الليبي؛ لتحسين معيشة المواطن.

جاء ذلك في كلمة لـ«عماري» خلال حضوره مراسم إطلاق تقرير التنمية البشرية 2019، أمس الإثنين، تلبية لدعوة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمشاركة بإلقاء كلمة في الحدث العالمي، الذي ينفذ في كل الدول المنضمة لمنظمة الأمم المتحدة في نفس التوقيت، حسب بيان وزارة التعليم على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونوه عماري بأهمية التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وما تقدمه مثل هذه التقارير من مؤشرات للتنمية تهم السياسيين؛ لرسم السياسات العامة للدولة، ولرفع معدلات التنمية البشرية داخل البلاد.

وأشار إلى معاناة ليبيا لعقود طويلة من استبداد سياسي، ونظام اقتصاد شمولي حارب القطاع الخاص، وحرم الليبيين من المنافسة الشريفة، ما ضيع على البلاد فرصة كبيرة للتنمية على كل المستويات، مشددًا على أن الاستقرار هو شرط أساسي للتنمية، وأنه لا يمكن خلق تنمية حقيقة دون استقرار سياسي ومؤسساتي وأمني.

اقرأ أيضا: عماري زايد يناقش مطالب المعتصمين مع رؤساء الجامعات

وتحدث عن قطاع التعليم الذي تمثل فيه المرأة النسبة الأكبر، وما يقدمه القطاع من خدمات تعليمية لكل المواطنين دون تمييز، وعلى رأسهم ذوو الاحتياجات الخاصة، موضحًا أن اكتساب المعرفة أحد أهداف التنمية البشرية.

ورحب عماري في ختام كلمته، بما جاء في التقرير من مؤشرات إيجابية عن ليبيا، وأنها ستكون دافعًا للعمل والاستمرار في التعاون مع الأمم المتحدة وكل المنظمات والبرامج التابعة لها، لما فيه مصلحة البلاد والمواطن، مجددًا شكره لكل مَن عمل على إصدار هذا التقرير.