أصدر وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، تعليماته بتشكيل لجنة تحقيق في واقعة الهجوم على مقر رئاسة حكومة الوفاق ووزارة المالية.

وأمر بضبط وإحضار كل من يثبت تورطه ومشاركته في هذه الأعمال الخارجة عن القانون، لتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأكد باشاغا أن «أي مجموعة مسلحة تمارس الفوضى وتهدد مؤسسات الدولة لمحاولة فرض رأيها، أو تحقيق مصالحها الخاصة، تمثل خطرا على أمن الدولة، يساوي خطر المجموعات الإرهابية».

وأشار إلى أن الوزارة «ستتعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الدولة والمواطنين».

يذكر أن مجموعة مسلحة حاصرت مقر رئاسة حكومة الوفاق في طرابلس، الأربعاء الماضي، حيث طالبوا بإقالة وزير المالية فرج بومطري.

وفي 25 نوفمبر الماضي، أعلن باشاغا أن الوزارة بصدد «إطلاق منظومة بيانات عن الأشخاص الذي يتدخلون في عمل الدولة ويبتزونها ويفسدون الحياة العامة والسياسية ويسببون خللا كبيرا في مسيرة الدولة وقيادتها، ويعطلون مسيرة الإصلاح».