قال الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن رئيس المجلس عقيلة صالح، توجه اليوم الأحد، إلى القاهرة؛ لإجراء مباحثات مع رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلم، ورئيس مجلس النواب المصري، الدكتور علي عبدالعال، كما سيتوجه إلى دولة اليونان تلبية لدعوة من رئاسة مجلس النواب اليوناني.

وتأتي زيارة عقيلة صالح في أعقاب توقيع حكومة الوفاق مع تركيا مذكرتي تفاهم، بشأن الحدود البحرية والتعاون العسكري، في 27 نوفمبر الماضي.

اقرأ أيضا وسائل إعلام يونانية: عقيلة صالح يزور أثينا الخميس

وأوضح بليحق في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن رئيس مجلس النواب سيناقش مع رئيس البرلمان العربي والمصري، «آثار الاتفاق التركي مع حكومة الوفاق، وما يمثله من تهديد لأمن البحر المتوسط، إضافة إلى طلب دعمهما للبرلمان الليبي وسحب الاعتراف بحكومة الوفاق».

وأضاف أن صالح سيتوجه إلى اليونان بعد زيارة القاهرة؛ تلبية لدعوة من رئاسة مجلس النواب اليوناني، حيث سيتم «بحث العلاقات المشتركة بين البلدين، والاتفاق التركي مع حكومة الوفاق».

وأشار بليحق إلى أن الزيارتين تأتي في إطار « تحرك مجلس النواب للحفاظ على سيادة ليبيا، وقطع الطريق على تركيا في دعم المليشيات المسلحة والخارجين عن القانون».

جدل إقليمي ودولي ومحلي
وأعلنت تركيا، أمس السبت، أن مذكرة التفاهم التي وقعتها مع حكومة الوفاق بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، دخلت حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية التركية.

يشار إلى أن توقيع حكومة الوفاق على المذكرة مع تركيا أثار انتقادات محلية وخارجية، حيث رفض رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، المذكرة، واعتبرها  «مخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي»، في حين قال مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة، ووزير خارجيتها الأسبق، عبدالرحمن شلقم، إن مذكرة التفاهم، «من ناحية الصيغة القانونية، من أقل الالتزامات بين الدول، ولا تمثل سوى وعد شرف، ولا ترتب التزاما رسميا على الدولة الليبية».

اقرأ أيضا تركيا: مذكرة التفاهم مع «حكومة الوفاق» تدخل حيز التنفيذ اليوم

وإقليميا، رفضت كل من مصر واليونان وقبرص مذكرتي التفاهم، في حين حذر المبعوث الأممي غسان سلامة، من تداعيات مذكرتي التفاهم وقال إن «الاتهامات التي أثارها الاتفاق، تهدد اجتماعا في 10 ديسمبر الحالي ببرلين، كان من المفترض أن يمهد الطريق لعقد مؤتمر برلين أوائل يناير المقبل».

لكن وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، قال إن الاتفاق يهدف إلى «صون المصلحة الوطنية، ويخدم بالدرجة الأولى الأشقاء ولا يمس بسيادة أي دولة، ويقوم على القانون الدولي».