أورد تقرير اقتصادي صادر عن مصرف ليبيا المركزي، عددا من المؤشرات حول أداء المصارف التجارية العاملة في البلاد خلال الربع الثالث.

السيولة
وأظهرت هذه المؤشرات أن القطاع المصرفي الليبي يتمتع بسيولة عالية إذ بلغت نسبة النقد والأرصدة لدى المصارف التجارية إلى إجمالى الأصول 70.7% في نهاية الربع الثالث 2019، والتي معظمها تمثل ودائع لدى المصرف المركزي (تحت الطلب بما فيها الاحتياطي الإلزامي وكذلك شهادات الإيداع).

وبلغ حجم القروض إلى إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي نسبة 18.3% في نهاية الربع الثالث 2019، وهي نسبة ضئيلة للغاية، حيث لم تتعد هذه النسبة 28.4% خلال الفترة موضوع التقرير.

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة السيولة القانونية المطلوبة من المصارف التجارية الاحتفاظ بها هي 25.0% من إجمالى الخصوم الإيداعية.

جودة الأصول
كما أظهرت البيانات المتوفرة عن نسبة الديون المتعثرة، وهي بيانات تقديرية، قد لا تعكس الواقع أن نسبة الديون المتعثرة إلى إجمالي القروض بلغت في نهاية الربع الثالث 2019 نحو 12.0%، ويدل ارتفاع هذه النسبة على انخفاض كفاءة إدارة الائتمان، وينبغي أن لا تتجاوز هذه النسبة وفقا للمعايير الدولية 5%، وقد سجلت نسبة تغطية مخصص الديون المتعثرة في نهاية الربع الثالث 2019 نحو 99.3%.

الربحية
في حين انخفض بشكل ملحوظ معدل العائد على الأصول لدى القطاع المصرفي في ليبيا خلال السنوات 2014 ـ 2016، إذ بلغ نحو 0.2% في عام 2016، ويعزى سبب الانخفاض إلى عدة أسباب منها الوضع غير الملائم الذي تعمل فيه المصارف التجارية في السنوات الأخيرة وكذلك تطبيق قانون إلغاء الفوائد الربوية.

إلا أنه خلال العام 2018 تحسن معدل الربحية بشكل كبير، حيث بلغ العائد على إجمالي الأصول نحو 1.0% وبلغ معدل العائد على حقوق الملكية 20.9%.

وفي الربع الثالث 2019 بلغ معدل العائد على إجمالي الأصول نحو 0.7% وبلغ معدل العائد على حقوق الملكية 12.8%.

وجاءت هذه الزيادة في الأرباح خاصة من العام 2018 نتيجة لتحقيق المصارف التجارية، لإيرادات مهمة من عمولات بيع وتحويل العملية الأجنبية، وكذلك من رفع أسعار الخدمات المصرفية عموما.

كفاية رأس المال
يتمتع القطاع المصرفي الليبي بكفاءة رأسمال مرتفعة، كافية لمواجهة أية مخاطر قد تحدث، حيث تراوحت نسبتها ما بين 10.7 و18.4 خلال الفترة 2012 الربع الثالث 2019، وهي بشكل عام أعلى وبهامش مريح من النسبة المحددة من قبل لجنة بازل، والبالغة 8.0% مما يعزز من الاستقرار المالي.