أكد وزير التعليم المفوض في حكومة الوفاق، محمد عماري، أهمية التفتيش والتوجيه التربوي، معتبرا إياه من أهم أركان المنظومة التعليمية، الذي ستعول عليه الوزارة هذا العام للنهوض بمستوى التعليم، وتحريك عجلة التنمية البشرية.

وشدد خلال كلمته في اجتماع مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي على ضرورة توفير احتياجات المفتش التربوي، وتحسين وضعه المادي والمعنوي وتوفير الظروف الملائمة له، داعيا مديري فروع المصلحة إلى العمل الجاد على وضع برامج تدريبية قابلة للتنفيذ من أجل إنجاح دور المفتش التربوي، حسب بيان على صفحة «تعليم الوفاق»، في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأبرز عماري أهمية إصلاح أي تشوه أو خلل حدث في المنظومة التعليمية خلال السنوات الماضية، عبر عملية تقييم وتقويم شاملة ومتواصلة تشمل أقصى المؤسسات التعليمية على الرقعة الجغرافية لبلادنا.

وأضاف أن الوزارة تتطلع إلى عملية تفتيشية شاملة، تستوعب كل عناصر ومكونات المنظومة التعليمية، بداية من المعلم ومروراً بالمرفق التعليمي ومكوناته ووصولاً إلى الكادر الإداري بالمؤسسات التعليمية، مبينا أن هذه العملية ينبغي أن تكون مبنية على معايير وقياسات دقيقة يمكن التأسيس عليها في تقويم العملية التربوية وتحقيق نهضة حقيقية في قطاع التعليم والوصول به إلى مصاف الدول المتقدمة.

وتناول الاجتماع مناقشة الأمور التنظيمية والمالية للمصلحة وفروعها، والتي تمثلت في مطالبة المصلحة وفروعها ووحداتها باعتماد الهيكل التنظيمي للمصلحة وفروعها، وذلك حسب المقترح المقدم من طرفها، بالإضافة إلى مناقشة موضوع علاوة المفتشين التربويين وتسوية الفروقات المالية لهم وصرف المكافآت الخاصة بلجان الامتحانات وواضعي الأسئلة المتراكمة، فضلاً عن مطالبتهم بتوفير مقار للمصلحة وفروعها ووحداتها المنتشرة بمختلف المدن والمناطق، وتوفير الإمكانات التشغيلية وتخصيص ميزانية خاصة بالمصلحة لمطبوعات نماذج وسجلات التفتيش التربوي.

وقدم رئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي الدكتور علي المهنكر، عرضا مرئيا، بيّن من خلاله رؤية ورسالة المصلحة وأهداف ووظائف التفتيش والتوجيه التربوي وأبرز التحديات التي تواجه الحركة التفتيشية والفرص المتاحة للنجاح، بالإضافة إلى الإحصائية الرقمية لخلاصة عمل المفتشين التربويين للعام الدراسي السابق.

اقرأ أيضا: «تعليم الوفاق» تعلن إجراءات تنسيب طلاب لم تصل إليهم الأرقام السرية

وأشاد المهنكر بقرار الوزير القاضي بإعادة مفتشي الخدمة الاجتماعية والدعم النفسي إلى حاضنة التفتيش التربوي، واصفا إياها بالخطوة الناجعة في المسار السليم، وطالب بمنح الإذن للمصلحة لاستحداث جهاز للتفتيش الإداري حتى تتم ممارسة الأعمال التفتيشية كاملة، حسب تعبيره.

وفي سياق متصل، أوضح وكيل الوزارة عادل جمعة، أن علاوة التفتيش التربوي تم تضمينها ضمن الميزانية المعتمدة للترتيبات المالية للعام 2019م بالإضافة إلى تضمين قيمة مالية خاصة بالمتعاونين مع التفتيش، منوها بعزم الوزارة على تسوية كافة المستحقات والمكافآت المالية الخاصة بعمل الامتحانات للمفتشين.