أبرق برلمانيون أردنيون مذكرة نيابية إلى سلطات البلاد تدعوها للضغط على حكومة الوفاق الوطني من أجل تحصيل الديون المستحقة على الليبيين لصالح الهيئات الأردنية، التي تجاوزت 250 مليون دولار فاتورة العلاج فقط.

وكشفت وسائل إعلام أردنية، الثلاثاء، توجه نواب بالبرلمان بمذكرة إلى الحكومة تطالبها بالضغط على الحكومة الليبية بشتى الطرق بهدف سداد وتحصيل المبالغ المستحقة على الليبيين لصالح المنشآت الأردنية من فنادق ومستشفيات وغيرها.

لم يكشف النواب قيمة الديون، لكن جمعية المستشفيات الأردنية الخاصة كشفت في وقت سابق أن قيمتها تبلغ نحو 310 ملايين دولار، منها 250 مليونًا للمستشفيات الخاصة التي عالجت الليبيين و60 مليونًا للفنادق التي نزل فيها هؤلاء.

وسبق للجمعية أن أكدت أن ملف الديون الليبية المستحقة للمستشفيات الخاصة لا يزال يراوح مكانه بسبب عدم التزام حكومة الوفاق بما تعهدت به في الاتفاق الذي وقعته مع الحكومة الأردنية في شهر ديسمبر 2018.

وتعهد رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، بعد مباحثات أجراها مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في عمان شهر ديسمبر 2018 أن بلاده ستبدأ من خلال سفارتها في عمان بتسديد الديون المستحقة للمستشفيات الأردنية التي قدمت الرعاية الطبية والعلاجية لمواطنين ليبيين خلال شهرين من اللقاء.

وأشارت الجمعية إلى طلب مديري المستشفيات الخاصة منها استشارة عدد من المحامين المختصين في القانون الدولي لدراسة اللجوء إلى القضاء لتحصيل مستحقات هذه المستشفيات في حال فشلت الجهود الرسمية في الوصول إلى حل لهذه الأزمة.

وحسب أرقام رسمية أردنية فإنه خلال السنة الأولى التي تلت الاضطرابات في ليبيا استقبلت المملكة أكثر من 100 ألف جريح ليبي في المستشفيات الأردنية الخاصة.