بحث المجلس البلدي سرت ملف التعويضات المالية للمواطنين الذين تهدمت منازلهم خلال العام 2011.

وأكد المجلس، في بيان أمس الأحد، ضرورة الإسراع لحل معاناة هؤلاء المواطنين، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما وافق المجلس على ترشيح الدكتور عبدالحكيم سعد غيت، عضوا في مجلس الشورى (فريق الاستشاريين بالبلدية)، كما ناقش ملفات إدارية تتعلق بأسر الشهداء والمفقودين وملف تحسين وتطوير مستوى الخدمات بالبلدية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس العادي الخامس برئاسة مختار المعداني، وحضور أعضاء المجلس «غيث عبدالله، وإبراهيم مليطان، وصالح عيادة، وهنية أبو خريص».

وفي 25 يوليو، أعلن مدير مكتب الإعلام والعلاقات بالبلدية محمد الأميل، أن اللجنة المالية المكلفة بمتابعة ملف التعويضات لأصحاب المنازل المتضررة والمدمرة من الأحداث الأمنية التي شهدتها المدينة العام 2011 بدأت في تسلم ملفات المواطنين المدرجة أسماؤهم ضمن كشوفات التعويضات حسب الكشف الوارد من جهاز الإسكان والمرافق الخاصة بالدفعة الثانية للتعويضات.

وأوضح الأميل في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الدفعة الثانية للتعويضات مقدرة بنحو 50% من القيمة الإجمالية، وهي الدفعة المستحقة بعد الدفعة الأولى.

وقال عضو اللجنة المكلفة بالتعويضات، المنهدس منصور دلة، لـ«بوابة الوسط» إن اللجنة تسلمت خلال 24 ساعة من مباشرة عملها أكثر من 700 ملف من المواطنين، منوها إلى أن اللجنة تعمل يوميا من الساعة الرابعة والنصف عصرا حتى السابعة والنصف مساء لتسلم ملفات المواطنين حسب الكشوفات المعلنة من قبل البلدية.