مصر تدين توقيع حكومة الوفاق على مذكرتي تفاهم مع تركيا

دانت مصر، اليوم الخميس، توقيع حكمة الوفاق الوطني على مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية مع تركيا، مؤكدة أن «مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني»، وفق بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء المصري.

ورأت في بيان أنه «لا يمكن الاعتراف» بهاتين المذكرتين «على ضوء أن المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات السياسي بشأن ليبيا، الذي ارتضاه الليبيون، تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث تنص صراحةً على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل – وليس رئيس المجلس منفرداً – يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية».

وأضافت أنه «من المعروف أن مجلس رئاسة الوزراء منقوص العضوية بشكل بَيّن، ويعاني حاليا من خلل جسيم في تمثيل المناطق الليبية، ومن ثم ينحصر دور رئيس مجلس الوزراء، محدود الصلاحية، في تسيير أعمال المجلس».

واعتبرت رئاسة مجلس الوزراء المصري «أن كل ما يتم من مساعٍ لبناء مراكز قانونية مع أية دولة أخرى يعد خرقا جسيما لاتفاق الصخيرات». كما أكدت أنه «في كل الأحوال فإن توقيع مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية وفقا لما تم إعلانه هو غير شرعي ومن ثم لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، ولا أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط».

وحثت القاهرة «المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته لمواجهة هذا النهج السلبي الذي يأتي في توقيت دقيق للغاية تتواصل فيه الجهود الدولية بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء الليبيين في إطار مسار برلين للتوصل لاتفاق شامل وقابل للتنفيذ يقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، بما يحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، ويساهم في محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة واستعادة الأمن».

كما عبرت مصر في ختام البيان «عن مخاوفها من تأثر عملية برلين السياسية جراء هذه التطورات السلبية» وفقا لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط