عودة الإنتاج في حقل الفيل

آثار الاشتباكات المسلحة في حقل الفيل النفطي, 27 نوفمبر 2019. «صفحة حقل النفط على فيسبوك»

عاد حقل الفيل النفطي إلى الإنتاج، بعد توقفه أمس الأربعاء بسبب الاشتباكات، حسب صفحة الحقل على «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وفي نفس السياق، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط استئناف الإنتاج في الحقل، منوهة بأنه «لم يُصب أي من موظفي المؤسسة رغم إصابة المنشآت ببعض الأضرار البسيطة، فقد تمكن العاملون من استئناف الإنتاج بمجرد تحسن الظروف الأمنية داخل الحقل».

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، المهندس مصطفى صنع الله، إنه «يذكر جميع الأطراف ن حقول النفط والغاز هي المصدر الأساسي للدخل في ليبيا، والحفاظ عليها يصب في صالح كافة أفراد الشعب الليبي. لذلك يجب ألا يتم التعامل معها كأهداف عسكرية»، حسب بيان على صفحة المؤسسة في موقع التواصل «فيسبوك».

وأضاف: «إن أي عمليات قتال بالقرب من أي من منشآتنا يجبرنا على وقف الإنتاج، ضمانا لسلامة موظفينا. وعندما يتوقف الإنتاج، فإن الضرر يطال جميع الليبيين».

وكانت المؤسسة أعلنت أمس، وقف الإنتاج في الحقل (غرب البلاد)؛ «بسبب تواصل الأعمال العسكرية بالمنطقة» مؤكدة أن هذا الإجراء سيستمر إلى حين وقف العمليات العسكرية وانسحاب كل المسلحين من المنطقة. وصرح صنع الله بأن الحقل «تعرض إلى غارات جوية استهدفت بوابات الحقل، بالإضافة إلى مجمع سكني داخل الحقل مخصص لموظفي المؤسسة».

كما نشرت الصفحة الرسمية لحقل الفيل النفطي، مشاهد لآثار الاشتباكات المسلحة التي دارت أمس، بين القوات التابعة لحكومة الوفاق، والقوات التابعة للقيادة العامة.

وبالتزامن، قال الناطق باسم القوات المسلحة التابعة للقيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، في إيجاز إعلامي إن «القوات المسلحة طردت الجماعات الإرهابية التي هاجمت حقل الفيل وتقوم الآن بتأمين الحقل» النفطي.

لكن الناطق باسم قوات الجيش التابعة لحكومة الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو، صرح بأن «قوات المنطقة العسكرية الجنوبية تواصل سيطرتها على الحقل رغم محاولات استهدافه بالطيران» التابع لقوات القيادة العامة.

وفي حين دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى «الوقف الفوري للعمليات العسكرية بالقرب من حقول النفط؛ لحماية الموظفين المدنيين والمنشآت النفطية». مؤكدة أن «موارد ليبيا الطبيعية ملك لجميع الليبيين، ويتوجب عدم السماح بأن تصبح عنصرا في النزاع الحالي»، وأشارت إلى «أن المنشآت والمرافق النفطية في ليبيا ينبغي أن تخضع حصرا لسيطرة المؤسسة الوطنية للنفط».