أبدى الخبير النفطي الدكتور محمد أحمد، استغرابه لدعوة ديوان المحاسبه رغم انحصار دوره على الرقابة والإشراف، للتوجه إلى الطاقة المتجددة كسبيل للخروج من أزمة الكهرباء في ليبيا، وتساءل عن «الرسالة التي يود الديوان إيصالها إلي الجمهور أو للجهات التي يتعامل معها، وهل هي رسالة بريئة».

وكان ديوان المحاسبة الليبي، قد نشر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في 17 نوفمبر الماضي، مقطع فيديو توعوي عن إمكانية استخدام الطاقة المتجددة لحل أزمة انقطاع الكهرباء في ليبيا.

وأكد الخبير النفطي أن الطاقة المتجددة ليست حلا عمليا لأزمة الكهرباء، معتبرا طرح مثل هذه الموضوعات بمثابة «مزايدة سياسية بحلول خيالية»، بحسب ما نشر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أقرأ أيضا ندوة حول «الطاقة المتجددة» لحل أزمة الكهرباء في طبرق

وأوضح أن تكلفة توليد الكهرباء من المصادر المتجددة «لازالت عرضة للجدل وغير اقتصادية في الكثير منها»، باستثناء مصادر السقوط المائي و طاقة الرياح، لافتا إلى أن المضي في هذا الاتجاه «لن يقود إلا إلى خسارة مالية جديدة؛ بسبب احتياجها للدعم الذي سيضاف إلي الدعم الحكومي الحالي».

ونفى أحمد، صحة القول بأن تكلفة التوليد عالية من مصادر الوقود الأحفوري سواء النفط أو الغاز، لافتا إلى أن الافتراض عالميا قائم على السعر العالمي للنفط، بينما في الدول المنتجة يجب أن يستند على تكلفة الإنتاج فحسب، مؤكدا أنه حال اعتماد مفهوم تكلفة «الفرصة البديلة» فيجب أيضا اعتمادها لمصدر الطاقة المتجددة.

وأكد الخبير النفطي أن كل ما سبق «لا يعني عدم توجهنا إلى الطاقة المتجددة، بل يجب أن نكون عمليين وواضحين في هذا التوجه على أسس تخطيطية واقتصادية سليمة، وليس بالرسائل المبطنة التي تحمل توجهات سياسية».