عقد رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، اليوم الأحد، اجتماعا بمقر إقامته في القاهرة مع عدد من وزراء حكومته لبحث مستجدات عودة المهجرين بمصر إلى ليبيا.

وقالت الحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع يأتي «استمرارا لمتابعة الثني لملف عودة المهجرين الليبيين في مصر العربية إلى بلادهم طوعيا برعاية الحكومة الموقتة ضمن فتحها لملف المصالحة الوطنية وتطبيق قانون العفو العام».

وحضر الاجتماع وزير الصناعة السنوسي صالح، ووزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج، ووزير الشؤون الاجتماعية فتحية علي حامد.

وأضافت الحكومة الموقتة أن الاجتماع ناقش أوضاع المهجرين الليبيين في مصر، حيث شدد الثني على ضرورة الإسراع في إعادتهم إلى ليبيا وتوفير احتياجاتهم، مجددا «التأكيد على أن ليبيا لكل الليبيين وأنه يجب الحفاظ على كرامة المواطن الليبي أينما وجد وحيثما كان».

اقرأ أيضا: الثني: الحكومة الموقتة تتكفل بمصاريف عودة المهجرين.. ومنحة شهرية لهم

ويوم 21 نوفمبر الجاري، وجه رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، بسرعة المباشرة في إعادة المهجرين، منوها بأن الحكومة ستتكفل بمصاريف العودة، وتوفير مسكن لهم لمدة محدودة. وستقدم لهم منحة شهرية لمدة محددة على أن تسوى مرتباتهم ومستحقاتهم المالية، مع إيجاد فرصة عمل لمن ليست لديه وظيفة، حسب بيان للحكومة الموقتة.

وأطلقت الحكومة الموقتة برنامجا وطنيا لإعادة المهجرين وتسوية أوضاعهم، وتستهدف الذين غادروا البلاد منذ العام 2011، حيث قالت وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة، الدكتوره فتحية حامد، في تصريحات صحفية، إن «هناك عدة محاولات لرأب الصدع وتمكينهم من العودة عبر البرنامج؛ ليكون استكمالا لمبادرة العفو العام والمصالحة الوطنية التي تعمل عليها المؤسسات الحكومية وأعيان ليبيا في مختلف المدن».