ألزمت وزارة المالية بـ«حكومة الوفاق» إداراتها المختلفة بتسليم المرتبات للموظفين بالقطاع العام، بموعد أقصاه العشرين من كل شهر، وذلك بعدما أكدت أنها لاحظت «تراخيا وإهمالا» واضحين في التقيد بهذا البند من الإنفاق الحكومي.

وحددت الوزارة موعدا أقصاه الثالث عشر من الشهر للجنة الدائمة لترشيد المرتبات؛ لإعداد المرتبات الشهرية وإحالة الكشوف والخلاصات إلى إدارة الميزانية، على أن تعد الأخيرة التفويضات المالية للمرتبات الشهرية بحد أقصى يومين من تاريخ تسلم الكشوفات، فيما تتولى إدارة الخزانة إعداد أذونات الصرف والصكوك بحد أقصى أربعة أيام من تسلم التفويضات المالية، بحسب ما نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أقرأ أيضا ننشر تفاصيل تخفيض مرتبات رئيس وأعضاء «الرئاسي» والوزراء

وألزمت الوزارة مكتب المراجعة الداخلية بإتمام المراجعة والتدقيق خلال يوم واحد من تاريخ تسلم أذونات الصرف، وطالبت مدير إدارة المتابعة بموافاتها بتقارير شهرية دورية عن مدى التزام الإدارات المذكورة بقراراتها.

وقررت أن تكون المواعيد المشار إليها أيام عمل، وإن كانت عطلة رسمية، مشددة على توقيع جزاءات رادعة في حالة ثبوت عدم الالتزام بقراراتها.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وافق مجلس وزراء حكومة الوفاق على تخفيض مرتبات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي والوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم بنسبة 40%، وكذلك خفض مرتبات مستشاري رئيس وأعضاء المجلس ومستشاري الوزراء بنسبة 30%.

وأقر المجلس استكمال إجراءات توحيد جداول تنظم جميع شرائح مرتبات القطاع العام. كما أقر اتخاذ خطوات في اتجاه تخفيض جداول مرتبات الجهات التي حددت المعاملة المالية لها بموجب قوانين صادرة عن السلطة التشريعية.