أعلنت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي أن الحكومة الإيطالية شرعت في إجراءات لإعادة تشكيل محتويات مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة الوفاق، بشأن التعاون في مجال التنمية ومكافحة الهجرة غير الشرعية في العام 2017.

وقالت لامورجيزي، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الدستورية في مجلس النواب الإيطالي، إن أحد أهداف هذه الإجراءات هو تحسين أوضاع مراكز الاحتجاز، بالنظر إلى إغلاقها التدريجي؛ للوصول إلى إنشاء مراكز تديرها وكالات الأمم المتحدة، وفقا لما نقلتة وكالة «نوفا» الإيطالية.

ونوهت لامورجيزي، خلال الجلسة، بالرغبة في زيادة استخدام الممرات الإنسانية، حيث سيتم تطوير مبادرات ثنائية أخرى مع الدول المعنية.

وأشارت لامورجيزي إلى أن ظاهرة الهجرة «على المستوى الهيكلي» تفرض نهجا سياسيا متعدد المستويات، من أجل التحكم في هذه الظاهرة وفي التدفقات، موضحة أن استقرار بلدان شمال غرب أفريقيا يعد أمرا أساسيا في هذا الإطار.

اقرأ أيضا: الخارجية الإيطالية: تعديل اتفاقية الهجرة مع ليبيا لا يعني تقويض أمننا القومي

وسبق أن أكدت لوتشانا لامورجيزي تراجع تدفقات الهجرة غير الشرعية القادمة من ليبيا بنسبة 97% منذ توقيع تلك المذكرة.

كما رد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، على الانتقادات التي وجهت إلى تلك المذكرة، مؤكدا دعم غالبية الحكومة الإيطالية لها، وواصفا إياها بـ«الحاجز الذي لا يمكن الاستغناء عنه ضد ظاهرة الاتجار بالبشر».