محكمة الجنايات العسكرية في مصر تقضي بإعدام المتهم الليبي بقضية «حادث الواحات»

المتهم الليبي بحادث الواحات الإرهابي عبدالرحيم محمد عبدالله المسماري. (بوابة الأهرام)

أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في مصر اليوم الأحد، حكما بالإعدام بحق المتهم الليبي «عبدالرحيم محمد عبدالله المسماري» والمؤبد لخمسة متهمين آخرين في القضية المعروف إعلاميا بـ«حادث الواحات» البحرية التي راح ضحيتها 15 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، وفق ما نشره موقع «بوابة الأهرام».

وأضافت «بوابة الأهرام» أن محكمة الجنايات العسكرية التي عقدت جلستها بمجمع المحاكم في طرة بالقاهرة أصدرت أيضا في ذات القضية حكما بالسجن المشدد 15 عاما لمتهم واحد، والمشدد 10 سنوات لـ9 متهمين، والمشدد ثلاث سنوات لـ5 متهمين، كما قضت ببراءة 30 آخرين في القضية.

وأشارت «بوابة الأهرام» إلى أن القضية يحاكم فيها 43 متهمًا، نسبت التحقيقات لهم تدبير حادث الواحات الإرهابي الذي وقع 20 أكتوبر 2017 بمنطقة الكيلو 35 على طريق الواحات البحرية ما أدى إلى مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي في حادث الواحات الإرهابية هو «القيادي عبدالرحيم محمد عبدالله المسماري (ليبى الجنسية) تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصرى المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات وخطف النقيب محمد الحايس».

وتبين من التحقيق أن المتهم المسماري تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية، حول كيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابى تمهيدًا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.

اقرأ أيضا: نيابة أمن الدولة المصرية تبدأ التحقيق مع المتهم الليبي في «جريمة الواحات»

وقالت «بوابة الأهرام» إن نيابة أمن الدولة العليا «أسندت إلى الإرهابي الليبي اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذًا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر».