أكد تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية مواصلة الجزائر الضغط على الأطراف الليبية الفاعلة للانخراط في مسار الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية.

وحسب وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي الأخير حول الإرهاب في العالم، فإن الأمن على الحدود يشكل أولوية مطلقة للجزائر مضيفة أنه «في 2018 أفادت وسائل الإعلام بأن الجيش الجزائري اتخذ سلسلة من الإجراءات الأمنية المعززة على طول حدودها لاسيما وضع السياج وأبراج مراقبة وتجهيزات مراقبة وطيارات دون طيار».

وأضاف التقرير الأميركي أن «الحكومة الجزائرية تراقب عن كثب المسافرين الذين يدخلون أو يغادون أراضيها حيث استعمل المسؤولون الحكوميون قواعد معطيات انتربول التي أفضت إلى 25 عملية إيقاف».

وبهدف إبعاد الخطر القادم من الحدود أبرز التقرير جهود الجزائر في مواصلة التزامها الدبلوماسي الايجابي لصالح السلم والأمن الإقليميين وفق تعبير التقرير.

وأوضح أن الجزائر استمرت في الضغط على الأطراف الفاعلة حتى تدعم المسار السياسي الأممي في ليبيا.

وجاء في ذات التقرير أن «الجزائر شاركت أيضا في مختلف منتديات الساحل-الصحراوي من أجل مناقشة سياسات التنمية والأمن وتطور الإرهاب الإقليمي».

يشار إلى أن تشجيع واشنطن حكومات الجوار الليبي على الضغط على الأطراف الفاعلة لوقف حرب العاصمة والانخراط في مسار سياسي لحل الأزمة جاء متزامنا مع تغير الموقف الأميركي في أعقاب إطلاق الولايات المتحدة وحكومة الوفاق الوطني الأربعاء الماضي، حوارا أمنيا في واشنطن، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.

وأكد الجانب الأميركي دعمه سيادة ليبيا وسلامة أراضيها في مواجهة محاولات روسيا لاستغلال الصراع ضد إرادة الشعب الليبي، وفقا بيان نشرته وزارة الخرجية الأميركية عبر موقعها على الإنترنت.