طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اليوم الجمعة، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بفتح تحقيق شفاف وشامل في ملابسات أحداث غرغور، التي شهدتها العاصمة طرابلس في 15 نوفمبر 2013.

وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان اطلعت «بوابة الوسط» عليه، عن استيائها الكبير حيال استمرار حالة الإفلات من العقاب للعام السادس على التوالي ممن سمتهم «قادة الجماعات المسلحة لدرع ليبيا الوسطى» المتورطة في أحداث غرغور.

وكانت أحداث غرغور، وقعت عندما أطلق مجهولون الأعيرة النارية الخفيفة والمتوسطة بشكل مباشر على عدد من المتظاهرين السلميين المطالبين بإخراج «الجماعات المسلحة» من العاصمة طرابلس، مما أدى إلى مقتل 53 مواطنا وإصابة 460 آخرين من المتظاهرين المدنيين بجروح متفاوتة.

وأكد البيان أن ما حدث للمدنيين في منطقة غرغور في العام 2013، «قمع واضح ومعلن لحرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي المكفول بالإعلان الدستوري الموقت والإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، مشيرًا إلى أن «استمرار حالة الإفلات من العقاب شجع قادة الجماعات المسلحة على الاستمرار في ارتكاب الجرائم والانتهاكات في حق المدنيين بليبيا».