أثنى رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، على قرار المجلس الرئاسي خفض الإنفاق في الباب الأول من الميزانية، مؤكدا ضرورة العمل على إزالة الفجوة في مستوى المرتبات بين قطاعات الدولة المختلفة، ومعالجة تضخم الكادر الوظيفي بما يوفر فرص عمل بديلة لائقة، وإشراك القطاع الخاص وإعطاؤه مساحة أكبر في استيعاب القوى العاملة.

ودعا المشري إلى تنفيذ برنامج التأمين الطبي، والإجراءات التي تتوافق مع المقترحات التي شملتها الإصلاحات الاقتصادية، منوها بما طرحه خلال مبادرته السياسية في هذا الشأن، حسب صورة مراسلته إلى «الرئاسي»، المنشورة على صفحة مجلس الدولة في موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الخميس.

وأوضح المشري بعض تدابير ترشيد الإنفاق التي تبناها مجلس الدولة أخيرا، ومنها إلغاء جميع شفرات الهاتف العاملة بنظام الفاتورة، وتخفيض العاملين بالعقود الموقتة والحماية لأكثر من 50%، مشددا على دعمه الإجراءات التي من شأنها المحافظة على المال العام.

وأقرت حكومة الوفاق، الثلاثاء الماضي، خفض مرتبات رئيس المجلس الرئاسي والوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم بنسبة 40%، والمستشارين بنسبة 30%، على أن تقدم وزارة المالية مقترحا لباقي الشرائح التي تتقاضى مرتبات بموجب جداول خاصة، وتحديد نسبة التخفيض حسب طبيعة كل جهة خلال أسبوع.

اقرأ أيضا: «الوفاق»: بداية من يناير خفض مرتبات «الرئاسي» والوزراء وجدول موحد لشرائح أجور القطاع العام

وبالتزامن أيضا، وجه السراج، يوم الثلاثاء، رسالة إلى رئيسي مجلس النواب ومجلس للدولة حول سبل معالجة التضخم في بند المرتبات بالميزانية العامة للدولة، مؤكدا أن حكومة الوفاق شرعت في اتخاذ خطوات العملية لتوحيد جدول مرتبات العاملين في الدولة.