أصدر وزير التعليم الموقت بحكومة الوفاق الوطني عضو المجلس الرئاسي لشؤون المجالس المتخصصة، محمد عماري زايد، القرار رقم (1153) لسنة 2019 الذي أوقف بموجبه العمل بالقرار رقم (1127) لسنة 2019 إيقاف مرتبات عاملين إلى حين انتهاء الأجهزة الرقابية من الدراسة والتحقق من كل الإجراءات والآثار المترتبة عليه، وهو القرار الصادر عن الوزير السابق عثمان عبدالجليل، وأثار جدلا في أوساط المعلمين والعاملين في القطاع.

كانت وزارة التعليم أصدرت في 28 أكتوبر الماضي القرار رقم (1127) الذي يقضي بإيقاف مرتبات أكثر من 152 ألف عامل في الوزارة، لا توجد لهم بيانات في كشوفات الملاكات الوظيفية أو الاحتياط العام أو موظفي دواوين مراقبات التعليم بالبلديات، والقرار رقم (1128) الذي أوقفت بموجبه موظفين عن العمل وأحالتهم إلى التحقيق.

لكن ديوان المحاسبة، قرر وقف العمل بالقرارين لحين انتهاء الديوان من الدراسة والتحقق من الإجراءات والآثار التي تترتب عليها، مشيرا إلى أنه لاحظ «عدم الدقة والموضوعية» في إعدادهما، و«عدم الإشارة في ديباجة القرارين لأي دراسات سابقة أو محاضر اجتماعات، أعدت في هذا الشأن، ناهيك بالضبابية وعدم وضوح الآلية التي تم الاستناد إليها في إصدار القرارين، لا سيما أن الوزارة تعاني من مشاكل وصعوبات حالت دون البدء في سير العملية التعليمية».

وشملت الملاحظات التي أعلنها ديوان المحاسبة بشأن القرارين أيضا «عدم تحديد الملاك الوظيفي المستند إليه في إصدار قرار رواتب العاملين، وتكرار بعض الأسماء في القرارين، فضلا عن وجود معلمين وموظفين متوفين وآخرين متقاعدين بينهم، وتضمين أسماء بعض المدرسين، ثبت استمرارهم في تأدية وظائفهم، وآخرين تولوا مهام إدارة بعض المدارس والمؤسسات التعليمية».