بعد تحذيرات متكررة للمخالفين، أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، الثلاثاء، ضبط أغذية مستوردة وسلع تموينية تالفة بسبب سوء التخزين تباع للمواطنين بتاريخ صلاحية جديد.

ووفق ما نشرته الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن تلك السلع «فاقت أكثر من (30) ألف كيس من الأرز وطماطم العلب والأجبان والبقوليات المتعرضة للتلف لسوء التخزين».

اضغط هنا للإطلاع على العدد 207 من جريدة «الوسط»

وأعلن الجهاز قيام عناصره بإلقاء القبض والتحقيق مع مدير إدارة فرع بنغازي لشركة «دار الغذاء» بعدما تمت مداهمة مخازن الشركة الواقعة بمنطقة بوهادي حيث تم مصادرة كمية كبيرة من الأغذية المستوردة والمخزنة بطريقة غير صحية داخل المخزن والمطابخ ودورات المياه بالشركة.

الكمية التي تمت مصادرتها كانت في الطريق لتعبئتها بطرق غير صحية وتوزيعها على المحال التجارية في المدينة لبيعها للمواطنين بتاريخ صلاحية جديد، بحسب الجهاز الذي أكد مصادرة كل الأغذية وإغلاق الشركة ومخازنها وإحالة كل أعضاء الإدارة والعاملين بالشركة إلى جهات الاختصاص.

وكان الجهاز شن حملة، الإثنين، على عدد من المطاعم للتفتيش عن الحالات الصحية ومناخ العمل ليتضح وقوع مجموعة من المطاعم في مخالفات الجانب الصحي والإهمال في الحفاظ على الأغذية حيث يستخدمون عجين الخبز الذي خزن لأكثر من يومين في أماكن غير صالحة و أطعمة تعد غير صحية.

اضغط هنا للإطلاع على العدد 207 من جريدة «الوسط»

وأوقف عناصر الجهاز عدداً من العاملين بتهمة عدم وجود أوراق ثبوتية لهم ولإقامتهم ولا يملكون شهادات صحية ويعملون ضمن الأطقم الخاصة بالمطاعم، حيث تم إلقاء القبض على أكثر من 20 عاملا من جنسيات مختلفة لديهم أمراض مزمنة وتمت إحالتهم إلى جهات الاختصاص.

وشملت مساعي الجهاز لضبط المخالفات قيام عناصره بإقفال مجموعة مخابز في المدينة والقبض على كل العاملين داخلها، بعدما تبين أنهم ينتهكون المعايير الصحية، وغياب نظافة المخابز من الداخل، وغير ذلك من أمور أوجبت القبض على العاملين والمسؤولين عن تلك المخابز ليبقوا عبرة لمن يعتبر، حسب قول الجهاز في بيان له عن الواقعة.

اضغط هنا للإطلاع على العدد 207 من جريدة «الوسط»

وخاطب الجهاز في بيانه أصحاب المخابز بالقول: «لن نتهاون معكم في إجراءاتكم الرسمية والصحية ونظافة مخابزكم وأسعار الخبز ووزنه حسب اللوائح المعمول بها، ومن يقع في المحظور سوف ينال جزاءه حسب القانون، فما نحن إلا وسيلةً لتطبيق القانون».