رفض المجلس التسييري بنينا والشركات العاملة في مطار بنينا الدولي، استثمار مصرف التجارة والتنمية داخل المطار لبناء صالة ركاب بنظام «BOT».

وأرجع الطرفان رفضهما إلى أن هذا العقد يجعل «القطاع الخاص يتحكم في القطاع العام»، ومن المفترض أن تبنى الصالة بتمويل من الدولة، حسب بيان على صفحة المجلس في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

ووقعت الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة، العقد مع المصرف بنظام «BOT»، الذي تمنح الدولة بموجبه المستثمر امتيازا لتمويل وتنفيذ مشروع معين، ثم تشغيله واستغلاله لمدة زمنية، وفي تلك الحالة، اتفق الطرفان على مدة 25 عاما.

وكان توقيع العقد أحد الأسباب التي دفعت مدير عام المطار، عبدالله الشافعي إلى الاستقالة، كما اشتكى من «مماطلة الحكومة الموقتة في وعودها بدعم المطار وسداد التزامات إدارة المطار المستحقة للشركات التي قامت بتنفيذ أعمال الإنشاءات والصيانة»، حسب موظفين نظموا وقفة أمام مبنى إدارة المطار لمطالبة الشافعي بالعدول عن استقالته، كما دعوا الجهات المسؤولة إلى عدم قبول الاستقالة.

وبالتزامن مع الوقفة، أعلنت مصلحة المطارات بالحكومة الموقتة رفضها استقالة الشافعي «لعدم مناسبة الوقت الحالي لقبولها»، طالبة منه الاستمرار في العمل وفق ما نشرته المصلحة عبر صفحتها على «فيسبوك».

لكنها لم تشر إلى أي من الأسباب السابقة التي دفعت الشافعي إلى الاستقالة، واكتفت بأنه طلب إعفاءه من الخدمة «بسبب حالته الصحية».