يتجه المصرف المركزي في البيضاء إلى طباعة 4.5 مليار دينارمن أوراق النقد في روسيا، في إجراء يهدف إلى مواجهة أزمة نقص السيولة التي يعاني منها «المركزي»، فيما يبدي محللون مخاوفهم من اتساع قاعدة طباعة العملة وأثرها على معدلات التضخم.

كشفت بيانات جمركية روسية أن المصرف المركزي في البيضاء كثف من عمليات تسليم الأوراق النقدية الجديدة من روسيا هذا العام قبل بدء حرب العاصمة وحتى الآن، وتظهر البيانات التي حصلت عليها «رويترز» أن نحو 4.5 مليار دينار ليبي (3.22 مليار دولار) أرسلت في أربع شحنات من فبراير إلى يونيو.

وأشارت الوكالة إلى «أن الأوراق النقدية الجديدة ترفع الكمية الإجمالية للدينارات التي طلبتها من روسيا منذ العام 2016، أعلى بكثير من العشرة مليارات المعترف بها سابقا من المسؤولين في الشرق، وتؤكد اعتماد الفصائل الشرقية على عمليات التسليم».

الجمارك الروسية
ووفقا للبيانات، أفرجت السلطات الجمركية الروسية في فبراير ومارس ويونيو من هذا العام عن ثلاث دفعات من الأوراق النقدية من فئة 20 و50 دينارا للمصرف المركزي في البيضاء، تبلغ قيمة كل واحدة منها نحو مليار دينار. أما الدفعة الرابعة التي تتكون من أوراق نقدية فئة 50 دينارا، فكانت بقيمة 1.45 مليار دينار، وقد غادرت في أواخر يونيو.

وبلغت المبالغ التي أفرجت عنها الجمارك في الأعوام 2017 و2018 و2019 أربعة مليارات دينار، ومليارين و377 مليونا، و4 مليارات و428 مليونا على التوالي، أي ما مجموعه عشرة مليارات و805 ملايين دينار.

اضغط هنا للاطلاع على العدد 206 من جريدة «الوسط»

لم تتضمن البيانات أي عمليات تسليم للعام 2016، رغم أن الشرق بدأ في تسلم الأوراق النقدية من روسيا في ذلك العام. أظهرت قاعدة بيانات جمركية عامة أن 175.7 طن من الأوراق النقدية قد تم شحنها من روسيا إلى ليبيا في العام 2016، فيما تم شحن نحو 199 طنا في 2018.

العقود مع روسيا
وتحدثت الوكالة عن «بيع الحكومة الموقتة سندات خارج النظام المالي الرسمي بأكثر من 30 مليار دينار اشتراها البنك المركزي» بالبيضاء، الذي بدأ في طلب الأوراق النقدية من روسيا عندما بدأت أزمة السيولة تتفاقم قبل ثلاث سنوات، إذ «استخدمت لدفع رواتب موظفي الدولة المعينين منذ العام 2014 وعلى الفائدة على السندات».

اضغط هنا للاطلاع على العدد 206 من جريدة «الوسط»

نقلت «رويترز» عن مسؤول في الشرق، لم تحدده، قوله إن «المصرف المركزي بالبيضاء وصله ما مجموعه عشرة مليارات دينار من روسيا»، مشيرة إلى تصريح رئيس قسم أزمة السيولة بـ«المركزي» في البيضاء، رمزي الأغا، في وقت سابق من هذا الشهر أن «لدى المصرف عقودا لتوفير ما بين ثمانية إلى تسعة مليارات دينار من روسيا... وإن التسليم الأخير قد وصل منذ أربعة إلى خمسة أشهر»، ولفتت الوكالة إلى رفض مصنع «غوزناك» الروسي لطباعة النقود التعليق على عمليات التسليم تلك.

شحنات من بريطانيا
كما أشارت «رويترز» إلى تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة حول ليبيا، الذي أوضح أن «المصرف المركزي في طرابلس تلقى شحنات من حين لآخر بالدينار مطبوعة في بريطانيا»، وعلقت الوكالة قائلة إن «الأوراق النقدية المطبوعة البريطانية والروسية تبدو متشابهة للغاية، لكن هناك اختلافات طفيفة في التصميم».

وأعرب دبلوماسيون غربيون، في تصريح إلى الوكالة، عن قلقهم من أن «طباعة الأوراق النقدية في روسيا وتراكم الديون (من جانب الحكومة الموقتة) يمكن أن يقوض جهودهم من أجل توحيد المصرف المركزي في ليبيا».

اضغط هنا للاطلاع على العدد 206 من جريدة «الوسط»

وحذر رجل الأعمال حسني بي من «الانعكاسات السلبية لطباعة الأموال وضخها في الكتلة النقدية وزيادة المعروض منها والآثار السلبية لها على الاقتصاد الليبي».

وأوضح أن «طباعة النقد في روسيا أو بريطانيا لهما آثار سلبية على الاقتصاد»، منبها إلى أن «طباعة العملة تنمي قاعدة العرض النقدي مما يرفع معدلات التضخم لتتآكل القوة الشرائية».

كان المصرف المركزي في البيضاء تلقى أول دفعة من أوراق النقد من روسيا في العام 2016 بعد أن عجز عن الحصول على إمدادات من شركات بريطانية وألمانية، وهو التحرك الذي جاء في الوقت الذي يقيم فيه القائد العام للجيش التابع للقيادة العامة خليفة حفتر، «علاقات أوثق مع روسيا».

و أظهرت أرقام «المركزي» بالبيضاء أن الإنفاق على قيمة المرتبات في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري وصل إلى أربعة مليارات و751 مليون دينار من «المركزي» بالبيضاء بنسبة 23% من إجمالي الإنفاق على المرتبات البالغ 20.33 مليار دينار، بينما وصلت قيمة المرتبات من «المركزي» بطرابلس إلى 15 مليارا و583 مليون دينار.

وفي تصريحات منتصف هذا الشهر، قال رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، إن المنطقة الشرقية من ليبيا «لا تتلقى سوى نحو 126 مليون دولار شهريا لدفع الرواتب لموظفي القطاعات العامة، على الرغم من امتلاكها معظم منشآت النفط»، موضحا في تصريحات إلى وكالة «أسوشيتد برس» أن الحكومة الموقتة لجأت إلى القروض لمواصلة مهامها الإدارية مثل توفير الخدمات الصحية وغيرها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

اضغط هنا للاطلاع على العدد 206 من جريدة «الوسط»