عقدت اللجنة المشكلة بقرار وزير المالية بحكومة الوفاق، لحصر الديون، اجتماعها الأول بديوان الوزارة، الأربعاء، وأكدت «ضرورة تكثيف العمل من أجل وضع آلية وتصور لتنفيذ القرار».

وبحث الاجتماع، وضع آلية لحصر الديون والالتزامات المترتبة بين وزارتي المالية وصندوق الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى التحقق من الاستقطاعات الضمانية لصالح الصندوق، وفق بيان لوزارة المالية نشرته عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

«مالية الوفاق»: المصرف المركزي يربكنا في تنفيذ الترتيبات المالية  

وفي منتصف أكتوبر، قرر وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق، فرج عبدالرحمن بومطاري، تشكيل لجنة تعمل على تنفيذ قرار المجلس الرئاسي بسداد 500 مليون دينار من الدين العام، بالإضافة إلى حصر الديون والالتزامات المتبادلة بين وزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي.

وتتشكل اللجنة من 11 عضوا، وينصب عملها على التحقق من الاستقطاعات الضمانية لصالح صندوق الضمان خصما من الميزانية العامة، كما تتولى اقتراح الحلول لتسوية الالتزامات المالية اللازمة ومطابقتها، حسب قرار الوزير رقم (360) لسنة 2019.

وأوكل القرار إلى اللجنة المكلفة وضع تصور وآلية عمل لتنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم 376 لسنة 2019 بشأن تخصيص مبلغ 500 مليون دينار لسداد الدين العام. وجاء في المادة الثالثة من القرار أن اللجنة تقدم تقريرها إلى وزير المالية المفوض خلال شهر من تاريخ مباشرة أعمالها.

وأكدت الوزارة أن قرار تشكيل اللجنة يأتي «حرصا من وزارة المالية على استيفاء الاستقطاعات الضمانية لصالح المتقاعدين في إطار العمل المتبادل بين الصندوق والوزارة».