لجنة مجلس الأمن المعنية بليبيا تتلقى إحاطة حول تنفيذ حظر الأسلحة والانتهاكات

إحدى جلسات مجلس الأمن. (أرشيفية : الإنترنت)

تلقت لجنة مجلس الأمن بشأن ليبيا، خلال مشاوراتها غير الرسمية السادسة لهذا العام، إحاطة من بعثة الأمم المتحدة في البلاد، وتحديثا شفهيا من قبل فريق الخبراء المعني بليبيا، يركز كل منهما على تنفيذ حظر الأسلحة والانتهاكات المبلغ عنها.

ووفق بيان للأمم المتحدة أمس، عكست الإحاطات القلق بشأن «استمرار تدفق الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم العسكري المبلغ عنها» التي «غذَّت الصراع».

«الاجتماع الوزاري» يدعو لعدم التدخل في النزاع الليبي والامتثال لحظر الأسلحة

فيما أوضح البيان أن أعضاء اللجنة استنكروا الانتهاكات المستمرة لحظر الأسلحة وتصاعد الخسائر في صفوف المدنيين، مؤكدين أن الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية، تشكل خرقا للقانون الإنساني الدولي.

وشددوا على أهمية التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة، كما هو ضرورة للعملية السياسية في ليبيا، إلى جانب الحاجة إلى تحديد المخالفين ومحاسبتهم وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن ليبيا.

ودعا أعضاء اللجنة الدول الأعضاء إلى التعاون الكامل مع الفريق ودعم أعمال التحقيق التي يقوم بها الفريق، خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات والوصول إليها.

ومن المتوقع تقديم التقرير إلى مجلس الأمن قبل 15 ديسمبر المقبل، مع استنتاجاته وتوصياته، وفقا للفقرة 15 من القرار 2441 (2018).