قال وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني، إن إعادة تنشيط عملية صوفيا، «ضرورة من أجل تنفيذ الحظر المفروض في أعالي البحار على تهريب الأسلحة إلى ليبيا».

وأضاف غويريني، في جلسة استماع بالبرلمان الإيطالي أمس الأربعاء، أن الوضع الليبي «يرتبط بمواصلة مهمة صوفيا الإنسانية، التي اعترفت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بفعاليتها»، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

لكنه عاد واستدرك، مشيرا إلى أن الأمر مرتبط بقرارات الاتحاد الأوروبي، التي توصل إليها في ما يتعلق بمسألة إعادة توزيع المهاجرين وطالبي اللجوء. وأكد أن استقرار ليبيا وتهدئتها «أولوية إستراتيجية لإيطاليا»، منوها بالتزام بلاده بدعم المؤسسات والمجتمع المدني الليبيين.

وأمس، أعلن الاتحاد الأوروبي استمراره في تدريب عناصر حرس السواحل التابع لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، لمساعدتهم في تحسين كفاءتهم وقدرتهم في إدارة عمليات البحث وإنقاذ المهاجرين في المياه الإقليمية.

اقرأ أيضا: «العفو الدولية» تطالب بتفتيش السفن قبالة ليبيا وتشكيل لجنة تحقيق في جرائم «حرب العاصمة»

وانطلقت عملية «صوفيا» بقيادة إيطاليا والاتحاد الأوروبي في العام 2015، وهي عملية بحرية عسكرية، تخص بإنقاذ المهاجرين الذين يتخذون من السواحل الليبية نقطة انطلاق، ومواجهة الأنشطة مثل الاتجار بالبشر، قبل أن يقرر مجلس الأمن بتكليفها بمهمة واحدة العام الجاري وهي تنفيذ حظر السلاح.

وفي 2011، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وفي 10 يونيو الماضي، تم تمديد العمل به لعام كامل.