قال وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل، إنه يتمنى أن يكون راتب المعلم الأعلى في الدولة و«أكثر من الوزير»، لكنه شدد على أنه يواجه خللا كبيرا في القطاع، «قطاع التعليم مثقل برواتب تتخطى 7 مليارات جنيه، بينما 50% ممن يتقاضون هذه الرواتب غير موجودين.

وتابع عبد الجليل، خلال حوار لقناة ليبيا الرسمية، أن عدد الموجودين في التعليم العام أكثر من 500 ألف يتقاضون رواتب تمثل (معلم لكل 3 طلاب)، قائلا «هذا غير عادي.. فيه شيء خطأ»، لافتا إلى أنه لا يعرض دفع الرواتب بقدر ما يرفض تقاضي أشخاص غير مستحقين للمرتبات لأن ذلك يمثل «استنزافا لموارد الدولة».

وشدد على أن الوزارة تحتاج إلى 15 مليار دينار، حال الاستجابة للمعلمين المعتصمين بمضاعفة المرتبات، «الدولة ليس لديها 15 مليارا لتعطيك إياها».

لكنه أكد أنه حال وجود هذه الرواتب فلن يكون من العدل زيادة رواتب من لا يعمل كمن يعمل، مضيفا «لو هذا الكلام يقنع الليبيين لا توجد مشكلة في تدبير الأموال، لكني أرى أنه قرار خاطئ سيدفع من يعمل ويجتهد للتوقف عن العمل هو الآخر».

ودخل عدد كبير من المعلمين في شرق وغرب ليبيا، في اعتصام مفتوح منذ فترة، واستمروا في اعتصامهم رغم بداية السنة الدراسية، اعتراضا على قلة رواتبهم، وعدم تسوية أوضاع المعلمين وخاصة المعينين الجدد وكذلك عدم تسوية الترقيات منذ العام ٢٠١٤، والتي لم تنفذ حتى الآن، إضافة إلى حاجة عدد كبير من المدارس للصيانة والفصول الدراسية، ونزوح الطلبة بعيدا عن مناطقهم التي تشهدا توترا أمنيا.

«بين الأسماء وفيات».. ديوان المحاسبة يعلق العمل بقراري وزير التعليم ضد المعلمين

وكان عبد الجليل اتخذ قرارين بوقف رواتب نحو 152 ألف عامل بالقطاع التعليمي كما قرر إيقاف عدد آخر من العاملين عن العمل، وهما القراران اللذان أثارا المعلمين، ليتدخل ديوان المحاسبة ويقرر إيقاف العمل بهما قبل يومين.