قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن «خفض المساعدات الإيطالية لخفر السواحل الليبي يمكن أن يؤدي إلى تعليق أنشطته»، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي «إلى المزيد من حالات انطلاق لقوارب الهجرة وكل ما يترتب على ذلك من المآسي في البحر وتدهور أوضاع المهاجرين».

وجاءت تصريحات دي مايو ردًا على تساؤلات في مجلس النواب حول مذكرة التفاهم مع ليبيا بشأن إدارة تدفقات الهجرة، والتي من المقرر أن ينتهي أمدها يوم 2 نوفمبر المقبل، حيث يتم تجديدها تلقائيا في حالة عدم وجود تدخل عليها من قبل أحد الطرفين، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

إعادة 162 مهاجرا نيجيريا من ليبيا إلى بلادهم بدعم من الاتحاد الأوروبي

وأضاف الوزير الإيطالي «من أجل تحسين مذكرة التفاهم المذكورة، «سوف أقترح عقد اجتماع للجنة الإيطالية الليبية، المنصوص عليها في المادة 3» من هذا الاتفاق.

في السياق ذاته، أكد اجتماع قادة الكتل السياسية بمجلس النواب الإيطالي، ضرورة تقديم إحاطة من قبل وزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي حول الاتفاقية الإيطالية الليبية، تجري في مقر المجلس، قصر (مونتيشيتّوريو) يوم 5 أو 6 نوفمبر، على أن يتم تحديد التاريخ الدقيق للإحاطة في وقت لاحق.

إيطاليا تسرع إجراءات إعادة مهاجرين من 13 دولة بينها الجزائر وتونس والمغرب