اقترح رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، «معالجات حكومية عاجلة»، ضمن مبادرته لحل الأزمة الليبية التي تقوم على خمسة محاور، هي «الدستوري، والسياسي، والأمني، وأولويات الحكومة، وتعزيز الثقة بين مكونات المجتمع الليبي».

ويتضمن محور أولويات الحكومة «الإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية وتسهيل إجراءاتها، وإدارة الشؤون الوطنية بما يحقق مصلحة البلاد وفقا للقوانين واللوائح والأنظمة والقرارات النافذة، وإعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة حسب الاتفاق السياسي».

كما يتضمن «ترسيخ الحكم المحلي للبلديات وتفويض السلطة لها ومنحها الموارد اللازمة، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والأمنية، وتحديث بنوده حسبما تقتضيه الضرورة».