منظمة «سي آي» تنقذ 90 مهاجرا وتتهم خفر السواحل بتهديدها.. والقوات البحرية تنفي

إنقاذ مهاجرين غير شرعيين, (الإنترنت)

نقلت وكالة «فرانس برس» عن منظمة «سي آي» غير الحكومية، قولها إنها أنقذت 90 مهاجرًا، كانوا على متن قارب نجاة، فيما اتهمت خفر السواحل الليبيين بتهديدها بالسلاح، لكن خفر السواحل نفى تهديده أو اعتراضه لأي قطع بحرية، معتبرًا هذه الاتهامات محض افتراء.

وقال الناطق باسم المنظمة الألمانية غوردن إيسلر لـ«فرانس برس»، «تمكنا من (إنقاذ) المهاجرين الـ90، وبينهم امرأتان»، مضيفًا: «لكننا تحت الصدمة إذ لم يسبق أبدًا تهديدنا بهذه الصورة من قبل».

وبعد تلقي نداء استغاثة من أشخاص كانوا على متن قارب نجاة، قبالة السواحل الليبية، تمكنت سفينة «آلان الكردي» من تحديد مكان المركب وتأمين العون له.

وأوضح إيسلر: «بعدما نجحنا في نقل عشرة إلى السفينة، حاصرتنا 3 زوارق سريعة، على متنها اشخاص ملثمون ويحملون أسلحة».

وقالت المنظمة إن الزوارق أطلقت طلقات نارية تحذيرية في الهواء، وفي المياه، حيث كان يتواجد مهاجرون، وفق «فرانس برس».

وأضافت «سي آي» التي لم تحدد وجهتها ووجهة إنزال المهاجرين، إنها لم تكن ضمن المياه الإقليمية الليبية.

القوات البحرية ترد
من جانبها نفت القوات البحرية الليبية، أي علاقة لحرس السواحل التابع لها، بتلك الحادثة، مؤكدة أن «دورياتنا لم تقم باعتراض أو رماية أو تهديد لأية قطعة بحرية تابعة للمنظمات غير الحكومية أو غيرها».

وشدد مدير مكتب الإعلام والثقافة البحرية، أيوب قاسم، في بيان اليوم، «نتحدى تلك التي تدعى (آلان الكردي)، أن تأتي بالدليل على ادعاءاتها»، مضيفًا: «ندرك أن قولهم يراد به تشويه صورة حرس السواحل والبحرية الليبية، وإظهارها كمجموعات ميليشياوية غير منضبطة ولا يتم التحكم فيها وتستطيع بذلك تحقيق مزيد الضغط على الجانب الأوروبي والإيطالي خاصة، وإحراج حكوماتها بغرض عرقلة التعاون الإيجابي بينهم وبين البحرية الليبية وحرس السواحل، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية بعد الكثير من المكاسب الإيجابية في ذلك الإطار».

وأضاف قاسم: «كعادة هذا النوع من المنظمات فإنها لا تخجل من اتهام حرس السواحل والقوات البحرية الليبية منذ الوهلة الأولى حتى لو ثبت لاحقًا عدم صحة تلك المزاعم، لأنها مطمئنة لعدم وجود مَن يلاحقها قانونيًّا أو أدبيًّا لا من قبل الدولة الليبية صاحبة الحق في متابعة الضرر اللاحق بها، أو من قبل الاتحاد الأوروبي، ولا المجتمع الدولي، جراء تلك الأفعال غير الأخلاقية».

وطالب الجهات الليبية ذات الاختصاص بمتابعة «هذه الافتراءات والادعاءات بشكل قانوني وسياسي، ومخاطبة الدول التابعة لها تلك المنظمات غير الحكومية بلجمها عن غيها وعن أعمالها غير القانونية».

وأكد: «لن نتنازل عن حقنا في فرض السيادة البحرية على كامل مياهنا الليبية ونتعامل بشكل إيجابي مع كل مَن يتعامل معنا على أسس القانون الدولي البحري والتشريعات الخاصة بذلك».

كلمات مفتاحية