بعث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، الثلاثاء، خطابًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، طالب فيه بإعادة النظر في استمرار المجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج، معتبرا المجلس «جسم غير شرعي حتى الآن»، لانتهاء المدة المقررة له في الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري في ديسمبر 2015.

وقال صالح إن «السراج يصدر قرارات ويتخذ إجراءات منفردًا مخالفًا الاتفاق السياسي، الذي نص على أن قرارات المجلس الرئاسي بالإجماع»، مشيرا إلى أن «المجلس كان يضم تسعة أعضاء استقال منهم أربعة أعضاء، كما حكمت المحاكم الليبية القضائية ببطلان قرارات وإجراءات المجلس الرئاسي، لأنه غير دستوري وقانوني».

وأضاف صالح أن «المجلس الرئاسي يحدد ميزانية وصرف أموال دون حسيب أو رقيب، مخالفًا أحكام المادة رقم 27 من الإعلان الدستوري، التي نصت بوضوح على أن الميزانية تصدر بقانون (...)».

وأشار صالح في خطابه إلى أن «المادة الأولى فقرة 4 من الاتفاق السياسي نصت على أن مدة ولاية حكومة الوفاق سنة واحدة، تبدأ من تاريخ نيلها الثقة، ومع أن مدة الولاية انتهت إلا أنها تُمارس مهامها بالمخالفة للدستور الليبي والاتفاق السياسي، والنظام القانوني (...)».

وقال إن حكومة السراج «خالفت قرار مجلس الأمن رقم 2259، الذي يطلب فيه من نصه إكمال الترتيبات الأمنية لبسط الاستقرار، وحتى اليوم مضت أربع سنوات ولم تضع حكومة الوفاق القرار موضع التنفيذ في ما يخص الترتيبات الأمنية الواجب اتخاذها، طبقًا لنص القرار (..)».

وطالب صالح في خطابه الأمم المتحدة بضرورة «اتخاذ خطوات جادة لحماية ثروات الليبيين وأموال الشعب الليبي، ووقف جرائم النهب والسرقة، والأموال المجمدة المودعة بمؤسسات مالية خارج ليبيا، من قضايا التعويضات الوهمية التي يسعى رافعوها للحجز والتصرف فيها».

ودعا «مجلس الأمن لإعادة النظر في استمرار رئاسة السيد فائز السراج لحكومة الوفاق الوطني غير الشرعية، بعد انتهاء المدة المقررة في الاتفاق السياسي، والفشل في إدارة البلاد بتفرده بالسلطة».