حدد ديوان المحاسبة ضوابط إقفال الترتيبات المالية 2019م لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة، داعيا تلك الجهات إلى قفل حساباتها المالية وإيقاف الخصم على اعتماداتها في نهاية آخر يوم عمل من شهر ديسمبر 2019م.

وطالب القرار، الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه ، اليوم الثلاثاء، بإيقاف إجراء أي تعديلات على قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 375، لسنة 2019م بشأن إقرار الترتيبات المالية للعام 2019م وذلك اعتبارا من تاريخ هذا المنشور، منبها إلى الالتزام بموافاة كلام من وزارة المالية وديوان المحاسبة، وفروعه بالحسابات الختامية ومرفقاتها للعام 2019م، في موعد لا يتجاوز نهاية شهر مارس 2020م.

وألزم ديوان المحاسبة الجهات المعنية بإلغاء تفويضات الترتيبات المالية التي لم تصرف حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، وحدد يومي 10 و12 ديسمبر القادمين موعدا لوقف إجراء المناقلات بين اعتمادات الترتيبات المالية وإصدار التفويضات المالية، والتفويضات المصلحية.

اقرأ أيضا: ديوان المحاسبة في طرابلس يرصد إهمال مراقبين ماليين

ودعا القرار إلى جرد جميع الخزائن بواسطة لجان تشكل لهذا الغرض في آخر يوم من أيام السنة المالية 2019م، وإقفال حسابات خارج الترتيبات المالية، كالعهد والدفعات المقدمة المصروفة حتى نهاية 2019م وتحميل ما تم صرفه منها على السنة المالية الجارية.كما حدد يوم 30 ديسمبر المقبل آخر موعد لتوريد الإيرادات المحصلة وترجيع بواقي تنفيذ ميزانيات الجهات المعنية بهذا المنشور إلى حساب الإيراد العام رقم 31 المفتوح بمصرف ليبيا المركزي.

وأرجع ديوان المحاسبة هذا القرار إلى «ما شهدته السنوات المالية السابقة من تعديلات في الترتيبات المالية مع قرب انتهائها وتداخل بياناتها بسبب نقل جزء من مصروفات السنة المالية إلى سنة مالية لاحقة، وتحميل اعتمادات السنة المالية بمصروفات مالية سابقة».

واعتبر أن «هذه التصرفات أسهمت بشكل مباشر في طمس التجاوزات وإحداث تداخل بين السنوات وتأخير إعداد الحسابات الختامية وجعل بياناتها تاريخية»، متحدثا عن أنها «مؤشر حول تعمد بعض الجهات الممولة من الخزانة العامة، استغلال الظروف الراهنة للبلاد لإحداث إرباك في العمل المالي وإزالة أثر المساءلة».