توقع المصرف المركزي في البيضاء «استمرار العجز في ميزانية البلاد خلال الربع الأخير من العام» رغم غياب الإنفاق على التنمية، واصفًا أرقام الإنفاق الفعلي في بيان «المركزي» في طرابلس الصادر في شهر أكتوبر الماضي بـ«المضللة لأنها تعكس تحويلات الطلاب في الخارج ونفقات السفارات وليس التنمية في الداخل».

وأظهرت بيانات صادرة عن «المركزي» بالبيضاء، في تقرير الموارد والإنفاق من يناير إلى 30 سبتمبر، أن العجز خلال تلك الفترة وصل إلى 1.74 مليار دينار، إذ بلغ الإنفاق الفعلي 36 مليارًا و767 مليون دينار، مقابل نفقات تقديرية بمبلغ 35 مليارًا و53 مليون دينار.

وأرجع المصرف هذا العجز إلى عدم قدرة البيانات المالية الحالية على توفير مخصصات بأي شكل لها، وهو ما يعكس «وهم الإصلاحات الاقتصادية التي نسجت في فراغ المعطيات وغياب الرؤية»، على حد تعبير البيان الصادر أمس الأحد.

اقرأ أيضا: المرتبات حتى سبتمبر: 4.93 مليار دينار إنفاق «المركزي» بالبيضاء و15.58 مليار من «المركزي» بطرابلس

وقال: «إن رسم العملة لا يمكن الارتكان عليه كمصدر دخل، فهو إجراء موقت فرضته سياسة الأمر الواقع، ومبعثه غياب مجلس إدارة المصرف المركزي بإجراءات تعسفية لا معنى لها ساهم المجتمع الدولي بتدخلاته في إطالة أمد الأزمة». وأضاف أنه «يجب معالجة رسم العملة في إطار المادة 27 من القانون رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته، وكل تصرف بخلاف ذلك يعد تعديًا صريحًا على قانون السلطة النقدية».

وتنص المادة 27 على أن الأرباح والخسائر الدفترية الناشئة عن صافي إعادة تقييم أصول وخصوم المصرف المركزي تقيد في حساب يسمى (حساب احتياطي إعادة التقييم)، نتيجة تغيير القيمة التعادلية للدينار الليبي، ولا تدخل هذه الأرباح والخسائر في حساب أرباح المصرف، إلا إذا تحققت. يشار إلى أن قيمة إيرادات الرسوم على بيع النقد الأجنبي ارتفعت إلى 16.94 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، رغم انخفاض نسبة الرسوم من 183% إلى 163%.

وكان المجلس الرئاسي حدد أواخر العام الماضي رسومًا نسبتها 183% على مبيعات النقد الأجنبي، وفقًا لسعر صرف الدينار الرسمي، تنفيذًا لأحد بنود برنامج الإصلاحات الاقتصادية المقررة في الشهر نفسه. وفي نهاية يوليو الماضي، قرر «الرئاسي» خفض الرسوم إلى نسبة 163%، في قرار جاء بعد التشاور مع المصرف المركزي.