قال رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، إن حكومة الوفاق الوطني في طرابلس قيدت عائدات النفط على المناطق الخاضعة لسيطرتها، مؤكدًا أن المنطقة الشرقية من ليبيا «لا تتلقى سوى نحو 126 مليون دولار شهريًّا لدفع الرواتب لموظفي القطاعات العامة، على الرغم من امتلاكها معظم منشآت النفط الليبية».

وأضاف الثني في تصريحات إلى وكالة «أسوشيتيد برس» الأميركية، أمس الثلاثاء، أن حكومة الوفاق الوطني تسيطر على المصرف المركزي في طرابلس، وتواصل «إعطاء عائدات النفط للجماعات والميليشيات المحظورة».

وأوضح الثني أن الحكومة الموقتة لجأت إلى القروض لمواصلة مهامها الإدارية مثل توفير الخدمات الصحية وغيرها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، متهمًا حكومة الوفاق الوطني بأنها «تكذب عندما تقول إنها تنفق على كل ليبيا».

وعن موقفه من الهجوم على طرابلس، قال الثني: «لقد أجبرنا الوضع السياسي على التغيير بالقوة، لأن الحزب المعارض لا يزال متمسكًا بتوجهاته غير المنطقية»، مضيفًا: «إن الحلفاء الإسلاميين لحكومة طرابلس يريدون السيطرة على كل شيء أو لا شيء».

لكن المستشار الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، حسن الهوني، نفى لـ«أسوشيتيد برس» مزاعم الثني، قائلاً إن الحكومة الموقتة «ليس لديها شرعية». فيما قالت المؤسسة الوطنية للنفط «إنها محايدة في الصراع» وفق ما نقلته الوكالة الأميركية.