طالب المجلس الرئاسي، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي بإدراج القائد العام للجيش الوطني، خليفة حفتر، ضمن قائمة لجنة العقوبات المنشأة بالقرار رقم 1970 لسنة 2011.

وأرسلت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق طلبا إلى مجلس الأمن، قالت فيه إن حفتر «خطط ونفذ عدوانه على طرابلس، وانتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال ما قامت به قواته من أعمال ضد المواطنين الأبرياء، ومثال ذلك ما تعرض له حيي الانتصار وأبو سليم في بداية العدوان».

وأضافت الوزارة في خطابها إلى رئيس مجلس الأمن جيري ماتيوز ماتجيلا سببا آخر وهو استمرار «الغارات الجوية التي تنفذها قواته (حفتر) بشكل يومي على الأحياء المدنية المكتظة»، منوهة بأن معيار الإدراج منصوص عليه في القانون 22 (أ) من قرار محلس الأمن 1970 للعام 2011، والفقرة 4 (أ) من القرار رقم 2174 للعام 2014.

وذكرت أن «قوات حفتر نفذت هجمات على منافذ جوية مدنية، من خلال الاعتداءات التي تعرض لها مطاري معيتيقة ومصراتة الدوليين، كما شنت هجمات على عدد من المرافق والمؤسسات الحكومية التي تعمل تحت إشراف حكومة الوفاق المعترف بها دوليا». وأشارت إلى أن معيار إدراج مثل هذه الحالات منصوص عليه في الفقرة الرابعة (ب) من قرار مجلس الأمن رقم 2174 للعام 2014».

اقرأ أيضا: السراج يتفقد موقع القصف الجوي بمنطقة الفرناج ويؤكد: جريمة حرب لن تمر دون عقاب

وأصاب قصف بالطيران الحربي منزلا في منطقة الفرناج بطرابلس الإثنين الماضي، مما أسفر عن مقتل ثلاث طفلات شقيقات، وقد اتهم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الطيران التابع للقيادة العامة بالوقوف وراء القصف.

كما دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الغارة، ووصفته بـ«الاستخفاف الطائش بحياة الأبرياء»، وقالت في بيان أمس، إن «الهجوم أودى وبأبشع طريقة، بحياة ثلاث فتيات بريئات من نفس الأسرة، دُفنّ تحت أنقاض مسكن دمرته الغارة، كما أصيبت فتاة أخرى من نفس الأسرة وأمها، وتفيد التقارير بأن القصف نفذته طائرة مقاتلة تابعه لقوات (الجيش الوطني الليبي)».