أكد تقرير لصندوق النقد الدولي أن ليبيا لا تزال تعاني من العسر الاقتصادي الكلي، مطالبا بتحسين نظام التجارة العالمية.

وأوضح الصندوق في تقرير له حول «آفاق الاقتصاد العالمي»، أمس الثلاثاء، أن الأسواق الصاعدة التي تخلصت من الهبوط المتوقع في النمو العام 2019 وتسهم بمعظم التعافي المتوقع في 2020 تضم الاقتصادات التي كانت تخضع لضغط حاد، أو كان أداؤها دون المتوسطات السابقة.

وعلى وجه التحديد، ذكر التقرير البلاد المتأثرة بالصراعات، مثل ليبيا واليمن، التي كانت أو لا تزال تعاني من العسر الاقتصادي الكلي، إلى جانب كل من الأرجنتين وإيران وتركيا وفنزويلا.

ويعني عدم استقرار الاقتصاد الكلي التضخم القياسي غير المسبوق، والعجز المالي بسبب ارتفاع المصروفات في الموازنة، مما يفرض إيجاد حل للصراع السياسي لضمان استقراره.

وعالميا، توقع الصندوق أن تصل اقتصادات كبيرة أخرى من الأسواق الصاعدة، مثل البرازيل والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وغيرها، إلى معدلات نمو في 2019 إلى نحو 1% أو أقل، وهو مستوى أدنى بكثير من متوسطاتها السابقة.

وفي الهند، تراجع النمو في 2019، حيث تأثر الطلب بعدم اليقين التنظيمي المتعلق بالشركات والبيئة إلى جانب الشواغل المتعلقة بسلامة القطاع المالي غير المصرفي.

وخلص التقرير إلى التأكيد أن «الآفاق العالمية لا تزال محفوفة بالمخاطر في ظل حالة التباطؤ المتزامن وعدم اليقين بشأن التعافي. فمع بلوغ النمو معدلا قدره 3% ليس هناك مجال لأي أخطاء على مستوى السياسات، والحاجة ماسة إلى تقديم صناع السياسات الدعم للنمو».

كما نصح الصندوق بتحسين نظام التجارة العالمية، لا التخلي عنه، مضيفا: «يتعين أن تعمل الدول معا لأن ذلك هو الحل الوحيد لمعالجة القضايا الرئيسية، كالمخاطر المتأتية من تغير المناخ، ومخاطر الأمن الإلكتروني، والتحايل الضريبي، والتهرب الضريبي، والفرص والتحديات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية الناشئة».