اعتبرت وزارة المالية بحكومة الوفاق أنه من «الصعب تحديد نتائج نشاط مصرف ليبيا المركزي على وجه الدقة»، مشيرة إلى «صعوبة تحديد مقدار نسبة الخزانة العامة من أرباح المصرف». 

ونبهت الوزارة، في تقرير متابعة الترتيبات المالية في الربع الثالث من العام الجاري، الصادر الأربعاء الماضي، إلى أن عدم التزام «المركزي» بتغذية حساب الإيراد العام بشكل دوري ومنتظم بمقدار أرباحه المقدرة بقرار الترتيبات المالية يربك وزارة المالية في تنفيذ تلك الترتيبات وتوفير التغطية المالية اللازمة للنفقات الحكومية بشكل دوري ومنتظم».

اقرأ أيضًا: «مالية الوفاق» تنتقد عدم فتح حساب رسوم النقد الأجنبي

وأشار التقرير إلى « انخفاض معدل أرباح مصرف ليبيا المركزي المقدر خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ومن خلال التتبع التاريخي للميزانيات العامة للدولة الليبية»، وأرجعت الوزارة صعوبة تحديد نتائج نشاط «المركزي» إلى «الانقسام السياسي الذي تشهده البلاد، وعدم التئام مجلس إدارة المصرف طبقًا للقانون والتأخر في إقفال الحسابات الختامية للمصرف».

من جهة أخرى، انتقدت وزارة المالية بحكومة الوفاق عدم فتح حساب مستقل لإيرادات الرسم الإضافي من بيع النقد الأجنبي، معتبرة أن عدم وجود حساب مستقل لهذه الإيرادات مخالف قانونًا. واعتبر تقرير متابعة الترتيبات المالية في الربع الثالث من العام الجاري، أن «حساب إيراد الرسم خارج سيطرة وزارة المالية مخالفة صريحة لأحكام قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته»، مبينًا أن «الأرقام الواردة بالتقرير وفقًا لما يتم نشره من قبل مصرف ليبيا المركزي».