انتقدت وزارة المالية بحكومة الوفاق عدم فتح حساب مستقل إيرادات الرسم الإضافي من بيع النقد الأجنبي، معتبرة أن عدم وجود حساب مستقل لهذه الإيرادات مخالفة قانونية.

واعتبر تقرير متابعة الترتيبات المالية في الربع الثالث من العام الجاري، والصادر عن الوزارة أمس الأربعاء أن «حساب إيراد الرسم خارج سيطرة وزارة المالية مخالفة صريحة لأحكام القانون النظام المالي للدولة وتعديلاته»، مبينا أن الأرقام الواردة به تستند إلى ما ينشره المصرف المركزي.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن المصرف المركزي، أمس الأربعاء، ارتفاع إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي بقيمة 5.092 مليار دينار خلال تسعة أشهر لتصل إلى 16.94 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 11.85 مليار دينار إيرادات قدرتها الترتيبات المالية.

اقرأ أيضا: قطاع النفط يرتفع بالموارد المالية الليبية 6% خلال الربع الثالث من 2019

وحسب تقرير صادر عن «المركزي»، تمثل إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي ما نسبته 68.9% من إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية، التي بلغت 24.575 مليار دينار، بزيادة 1.32 مليار على الإيرادات التي كانت مقدرة في الترتيبات المالية خلال الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر الماضيين.

وكان المجلس الرئاسي حدد أواخر العام الماضي رسوما نسبتها 183% على مبيعات النقد الأجنبي، وفقا لسعر صرف الدينار الرسمي، تنفيذا لأحد بنود برنامج الإصلاحات الاقتصادية المقررة في الشهر نفسه. وفي نهاية يوليو الماضي، قرر المجلس الرئاسي خفض الرسوم إلى نسبة 163%، في قرار جاء بعد التشاور مع المصرف المركزي.