أظهرت بيانات رسمية صادرة عن المصرف المركزي، اليوم الأربعاء، أن إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية ورسوم النقد الأجنبي بلغت 41.4 مليار دينار خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضيين، في حين جرى توفير نحو ثلاثة مليارات و159 مليون دينار من نفقات المرتبات التي كانت مقدرة هذا العام.

ووفق النشرة الصادرة عن «المركزي»، الأربعاء، فقد بلغ إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية وذلك خلال الفترة من أول يناير إلى 30 سبتمبر، 24.5 مليار دينار. وكان النصيب الأكبر من الإيرادات للنفط، الذي سجل 22.7 مليار دينار، مرتفعًا عن الإيرادات المقدرة حسب الترتيبات المالية للعام الجاري بنحو 2.9 مليار دينار.

وحسب بيانات «المركزي»، لم تتجاوز إيرادات الضرائب والجمارك حاجز المليار دينار، إذ بلغت إيرادات الضرائب 685 مليون دينار، فيما سجلت إيرادات الجمارك 224 مليون دينار. ووفق البيانات الرسمية فإن إيرادات النفط والغاز تمثل المورد الأهم لتمويل الترتيبات المالية للعام 2019 بنسبة 93% من إجمالي الإيرادات. وتتم عملية المطابقة بين صادرات النفط وإيراداته شهرياً بين المصرف والمؤسسة الوطنية للنفط.

اقرأ أيضا: حكومة الوفاق تشكل لجنة وزارية لدراسة مشروع الميزانية العامة للعام 2020

كما أظهرت أرقام «المركزي» ارتفاع إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي بقيمة 5.092 مليار دينار خلال تسعة أشهر لتصل إلى 16.94 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 11.85 مليار دينار إيرادات قدرتها الترتيبات المالية.

وتمثل إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي ما نسبته 68.9% من إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية، التي بلغت 24.575 مليار دينار، بزيادة 1.32 مليار على الإيرادات التي كانت مقدرة في الترتيبات المالية خلال الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر الماضيين.

وفي مؤشر على ترشيد النفقات، رصد بيان «المركزي» تراجعا في النفقات الفعلية على الباب الأول (المرتبات) خلال الفترة نفسها، ليسجل 15.88 مليار دينار بنسبة 54% من إجمالي الإنفاق الفعلي، وهو ما يعني توفير نحو ثلاثة مليارات و159 مليون دينار من نفقات المرتبات التي كانت مقدرة هذا العام.

في هذه الأثناء، بلغ إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي خلال الأشهر التسعة الماضية 17.14 مليار دولار. وتشمل 12.61 مليار لتغذية حسابات المصارف التجارية، منها 5.49 مليار مخصصة لأرباب الأسر، و5.39 مليار للاعتمادات، و1.72 مليار حوالات دراسة وعلاج على الحساب الخاص، ومرتبات المغتربين، والتأمين، والطيران، وسداد الأغراض الشخصية للمواطنين.

كما خصصت الترتيبات المالية 4.52 مليار لتحويلات الدولة، منها 1.06 مليار دولار لمنح ورسوم الطلبة الدارسين بالخارج على حساب المجتمع، والسفارات، ومصروفات القضايا الخارجية، وتسديد التزامات العلاج بالخارج على نفقة المجتمع، ومدفوعات المصرف المركزي، إضافة إلى 2.964 مليار دولار للمؤسسة الوطنية للنفط، التي تغطي بند دعم المحروقات وبقية مصروفات المؤسسة، و505 ملايين دولار لتغطية اعتمادات الجهات العامة.

واتفق مجلس وزراء حكومة الوفاق خلال اجتماع في وقت سابق اليوم الأربعاء، في العاصمة طرابلس، على تشكيل لجنة وزارية تضم ممثلين عن وزارات المالية والتخطيط والاقتصاد؛ لدراسة مشروع الميزانية وتلقي كافة الملاحظات بشأنه تمهيدًا لإصدار التشريع اللازم بالخصوص».