عقد المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الأحد، بمقره في العاصمة طرابلس اجتماعه السابع لسنة 2019، وهو الاجتماع الأول بتشكيلته الجديدة عقب الانتخابات التي أجريت مؤخراً، بعد انتهاء ولاية المجلس السابق

وقالت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع الأول للتشكيل الجديد للمجلس الأعلى للقضاء «يأتي تزامناً مع بداية العام القضائي الجديد».

وافتتح رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي الاجتماع بكلمة رحب فيها بالأعضاء الجدد وقدم الشكر الجزيل للأعضاء المنتهية ولايتهم، مشيداً بما وصفه «بالانتقال الديمقراطي والسلس لولاية المجلس».

وأكد المستشار محمد الحافي في كلمته خلال الاجتماع «على الثوابت التي سار عليها القضاء الليبي من حيث الحيدة والنزاهة»، مضيفا «أن القضاء هو صمام الأمان والملجأ لكل مظلوم بعد الله تعالى».

وأضافت وزارة العدل أن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء استعرض بنود جدول الأعمال المتعلقة بسير العمل القضائي، وأصدر في هذا الشأن عدة قرارات.

وأصدر المجلس الأعلى للقضاء في ختام الاجتماع بيانا أكد فيه على الثوابت التي يسير عليها القضاء، داعياً «إلى وقف الحرب وإعلاء مصلحة الوطن»، رافضاً «إقحامه في الشأن السياسي لتعارض ذلك مع دوره المحايد».

وشدد المجلس في البيان على تمسكه «بالحياد الكامل ليقبل الجميع بحكمه»، مؤكدا أنه وأعضاء الهيئات القضائية «يراقبون حالة الاحتراب بين أبناء الدين الواحد والوطن الواحد والتي أنهكت الوطن والمواطن، ويرفضون استمرار هذه الحالة ويطلبون من كافة الأطراف إعلاء مصلحة الوطن».