ارتفعت المخصصات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط إلى 3.7 مليار دولار، بعد قرار المجلس الرئاسي تخصيص 1.5 مليار دينار (مليار دولار) للمؤسسة الوطنية للنفط لدعم قطاع النفط والغاز، في 2019-2020.

وحسب القرار، الصادر اليوم الأحد، «سيجري سحب المبلغ من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي منذ 2018، في محاولة لسد الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية».

اقرأ أيضًا: «الرئاسي» يخصص 1.5 مليار دينار لمؤسسة النفط

وتشير الأرقام الرسمية للترتيبات المالية خلال الفترة بين يناير وحتى أغسطس من العام الحالي إلى تخصيص 2.7 مليار دولار من مدفوعات النقد الأجنبي للمؤسسة الوطنية للنفط تغطي بند دعم المحروقات وبقية مصروفات المؤسسة»، ليرتفع المبلغ إلى نحو 3.7 مليار دولار بعد قرار الرئاسي اليوم.

يشار إلى أن هذا القرار جاء بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط، الأسبوع الماضي، انخفاض الإيرادات بنحو 5% خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو السابق، محذرة من انخفاض حاد في إنتاج النفط الليبي خلال الأشهر التسعة المقبلة، «في حال استمرار الحكومة بعدم تسييل الميزانيات المعتمدة.