قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أمس الخميس، مد التفويض الممنوح لعملية صوفيا الأوروبية لمراقبة سفن قبالة ليبيا يشتبه في أنها تهرب مهاجرين لمدة عام، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وجاء في نص القرار الذي تبنته الأمم المتحدة أن مجلس الأمن «يدين كل عمليات تهريب المهاجرين والنتجار بالبشر التي تتخذ من ليبيا ومياهها وجهة، أو نقطة للانطلاق، أو منطقة عبور».

وأضاف النص الذي صاغته المملكة المتحدة أن عمليات التهريب هذه «تضعف أكثر فأكثر عملية (إرساء) الاستقرار في ليبيا، وتعرض للخطر حياة مئات آلاف الأشخاص».

يأتي هذا القرار في وقت لم تعد الدول المشاركة في عملية صوفيا تسير منذ شهر مارس الماضي قوارب في البحر لإجراء عمليات المراقبة، بسبب عدم وجود اتفاق بشأن إنزال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر ورفض إيطاليا فتح موانئها لاستقبالهم، ومذاك، تقتصر عمليات صوفيا على المراقبة الجوية، وفق الوكالة.

اقرأ أيضا: الاتحاد الأوروبي يمدد عملية صوفيا لمكافحة تهريب المهاجرين لكن دون سفن

وبعد التصويت، أعرب السفير الروسي، فلاديمير سافرونكوف، عن أسفه لأن مهمة صوفيا، بغياب سفن، «لم تعد عملانية»؛ لعدم وجود اتفاق في بروكسل، وهذا يمثل «مشكلة»، على حد تعبيره.

وأضاف أن موسكو تدعم إعادة تنشيط العنصر البحري في عملية صوفيا، حسب ما كان طلب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس.

واتخذ قرار إنشاء عملية صوفيا العام 2015 بعد غرق سفينة قبالة جزيرة لامبيدوسا أودى بـ800 شخص. وجرى تعليق مهامها في مارس 2019 بعد قرار الدول الأعضاء وقف إرسال سفن إلى قبالة السواحل الليبية، بسبب رفض الحكومة الإيطالية الموافقة على إنزال ناجين.