عقد ديوان المحاسبة اجتماعا موسعا، أمس الثلاثاء، وصفه بأنه «جلسة محاسبة» مع كل الأطراف المعنية بمرضى الكلى؛ وذلك لبحث مكامن الخلل في الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والمتمثلة في حدوث فجوات في المشغلات، وعدم تسلم مستلزمات الغسلة كاملة، ونقص الأدوية المصاحبة لعملية الغسيل.

وأوضح الديوان، في بيان أمس الثلاثاء، أن الاجتماع كان بمثابة جلسة مساءلة وتحديد أوجه القصور وتحميل المسؤوليات لكل الأطراف ذات الصلة، لافتا إلى أنه جرى وضع آلية تتضمن التعجيل بإبرام العقود والجلوس مع وكلاء الشركات المصنعة لمعالجة مشاكل التوريد المجزأ.

اقرأ أيضا: الإعلان عن تنفيذ منظومة إلكترونية تربط وحدات ومراكز غسيل الكلى في ليبيا 

وأضاف البيان: «اتُفق على عقد اجتماعات مع جهاز الإمداد الطبي وإدارة الصيدلة وإدارة الشئوون الطبية لوضع ما تم الاتفاق عليه موضع التنفيذ، خلال مدة أقصاها أسبوع، والشروع الفوري في استكمال تركيب المنظومات بين المراكز وجهاز الإمداد الطبي وإدارة الصيدلة».

وخلص الاجتماع إلى تشكيل فريق عمل من الإدارة العامة لتقييم أداء القطاع العام، للتحقيق في أوجه القصور التي تبينت لدى بعض الأطراف ذات الصلة واتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات.

وضم الاجتماع الذي عقد بمبنى الديوان، رؤساء ومديري مراكز غسيل الكلى بالمنطقة الغربية والوسطى والجنوبية، وإدارة الشؤون الطبية وإداراتها الفرعية، وإدارة الصيدلة والتفتيش والمتابعة بوزارة الصحة، ومستشار الشؤون الخدمية بالمجلس الرئاسي، ورئيس مجلس إدارة جهاز الإمداد الطبي، ومديري فروع الجهاز الغربية والوسطى والجنوبية، ومندوبا عن شركة الاستثمار للتقنية المتعاقد معها لإنشاء منظومات وزارة الصحة.