قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني إن وزارة الأمن الداخلي الأميركية ستعيد إلى ليبيا «رأس تمثال رخامي أثري» وصل إلى الولايات المتحدة «بطريقة غير قانونية»، وذلك تنفيذا لما نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين مطلع العام 2018 بشأن فرض قيود استيراد على القطع الأثرية والممتلكات الثقافية والتاريخية الليبية.

وأوضح مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، جمال علي البرق، في رسالة وجهها إلى رئيس مصلحة الآثار بحكومة الوفاق الوطني، أن وزارة الأمن الداخلي ستسلم السفارة الليبية في واشنطن يوم الخميس 3 أكتوبر الجاري، رأس التمثال الرخامي «كخطوة أولى لإعادته إلى موطنه وبيئته التاريخية في ليبيا».

من جهته اعتبرت مصلحة الآثار أن «هذه الخطوة تتوج مجهوداتها في محاربة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية الليبية من خلال مد جسور التواصل مع الأطراف المحلية والدولية ذات العلاقة».

وأكدت المصلحة في بيان أنها «نجحت في خطوة أولى في تعليق بيع هذه القطعة الأثرية التي كانت معروضة للبيع في أحد المزادات في الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع وزارة الخارجية الليبية بحكومة الوفاق الوطني».

وأضافت أنه «بعد أن استوفت الجهات الأميركية المختصة إجراءاتها وتحققت من صدقية مستندات الإثبات التي تقدمت بها مصلحة الآثار والتي تثبت ملكية هذا العمل الفني الأثرى للدولة الليبية، اتخذ القرار بناء على ما نصت عليه مذكرة التفاهم».

وثمنت مصلحة الآثار جهود وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني وكل من تعاون معها «لتحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق في وقت قياسي» وخصت «بالذكر اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة ملف المسروقات عن حكومة الوفاق الوطني».

وتقدمت مصلحة الآثار بالشكر كذلك «للحكومة الأميركية ووزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة على تعاونها لإرجاع هذه القطعة الثمينة»، كما أشادت بجهود «كل الأثريين الذين أسهموا في تحديد مكان بيع هذه القطعة وتعاونوا مع مصلحة الآثار الليبية».