حذرت هيئة الرقابة الإدارية موظفي وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الموفدين للعمل بالخارج ولم يلتزموا بالعودة إلى الداخل بعد أن انتهت فترة عملهم رسميا.

وأوضحت الهيئة أنها في حالة عدم استجابة هؤلاء الموظفين لمطلب العودة إلى ليبيا حسب القوانين، فإنها ستتخذ ضدهم الإجراءات القانونية. وقالت عبر حسابها بموقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين: «بناءً على قانون إنشاء هيئة الرقابة الإدارية رقم 20 لسنة 2013، ومن خلال متابعتها عمل السفارات الليبية بالخارج تبين لها بأن عددا من الموظفين الموفدين للعمل بالخارج لدى السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية قد تجاوزت مدة عملهم المدة المحددة قانونا ولم يتقيدوا بالعودة للعمل بالداخل، وهو ما يخالف نص المادة رقم (14) من القانون رقم (2) لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي».

ونبهت الهيئة إلى أنها ألزمت في كتابها رقم 1-1-4444 المؤرخ 2019.09.29 وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بعودة الموظفين المعنيين، وعددهم 117 موظفا، إلى سابق عملهم بالداخل «وفي حالة عدم الاستجابة ستتخذ ضدهم الإجراءات القانونية من قبل الهيئة».