قالت مندوبة وزارة الصحة عضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، تغريد شنيب، إن اللجنة ستعمل على تعزيز ونشر مبادئ القانون الدولي الإنساني في ليبيا بين مختلف الفئات بما يمنح الحماية اللازمة للمدنيين والجرحى وأسرى الحروب خلال النزاعات المسلحة.

وذكرت شنيب في تصريحات صحفية نشرتها صفحة وزاة الصحة عبر «فيسبوك» أن المبادئ التي يرتكز عليها القانون الدولي الإنساني لا تختلف عن مبادئ الشريعة الإسلامية، فالشريعة الإسلامية وضعت قواعد وأحكاما محددة لتنظيم سلوك الدولة والأفراد على حد سواء في زمني السلم والحرب.

ووفقا للقرار رقم (4) لسنة 2019 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني فإن اللجنة تضم في عضويتها مندوبين عن وزارات (الصحة والخارجية والداخلية والتعليم والدفاع) إلى جانب ثلاث شخصيات من ذوي الخبرة في المجال القانوني والإنساني يتم اختيارهم عن طريق رئيس اللجنة (وزير العدل) ومندوب عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء ومندوب عن جمعية الهلال الأحمر الليبي.

وتختص اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدراسة اتفاقات القانون الدولي الإنساني لإعداد المقترحات التشريعية اللازمة لمواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام هذه الاتفاقات، كما تتولى إبداء الرأي بشأن التوقيع أو التصديق أو الانضمام إلى الاتفاقات واتخاذ الإجراءات اللازمة لنشرها في مدونة التشريعات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما تختص اللجنة أيضا بإعداد وتنفيذ الخطط والبرامج التدريبية في مجال التوعية بمبادئ القانون الدولي الإنساني، فضلا عن إبرام الاتفاقات مع الهيئات النظيرة الإقليمية والدولية للتعاون وتبادل الخبرات.

وفي الـ24 من يونيو الماضي ترأس وزير العدل، السيد محمد لملوم، بصفته رئيس اللجنة الاجتماع الأول لأعضاء اللجنة الذي انعقد في طرابلس، بعد أن أصدر مجلس الوزراء في فبراير الماضي قرارا بإعادة تشكيلها.

وتعد ليبيا إحدى الدول التي صادقت على اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية التي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق في الـ26 من نوفمبر العام 1968، كما صادقت ليبيا أيضا على اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وعلى اتفاقات جنيف الـ4 المؤرخة في 12 أغسطس العام 1949.