الرقابة الإدارية تناقش آخر تطورات التقرير السنوي للهيئة عن عام 2019

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب، عبدالسلام الحاسي، مع مديري الإدارات والمكاتب بالهيئة، سير العمل بالإدارات والمكاتب بالهيئة، ومدى إنجاز الملفات التي يجري متابعتها، والمراحل التي وصل إليها التقرير السنوي للهيئة عن عام 2019.

ووفق بيان للهيئة، فإن الاجتماع الذي عقد اليوم، بحث كيفية الرد على حديث رئيس الوزراء بالحكومة الموقتة عبد الله الثني، في لقائه بإحدى القنوات التلفزيونية، حول التقرير السنوي للهيئة عن 2018، بـ«الطرق القانونية السلمية».

وأكد الحاسي ضرورة أن يكون عمل الهيئة بطريقة مهنية وعدم الانجرار وراء التجاذبات الشخصية والقبلية، وأن تعكس صورة جيدة عن الهيئة ومؤسسات الدولة الرقابية.

ورصد التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية للعام 2018، مخالفات إدارية وتجاوزات مالية طالت الحكومة الموقتة، برئاسة عبدالله الثني، التي تمثل أغلبها في عدم وجود خطة عمل معتمدة بغالبية الوزارات، الأمر الذي اشتركت فيه جميع الوزارات، باستثناء وزارة الحكم المحلي.

التقرير، الذي اطلعت «الوسط» على نسخة منه، أشار إلى توسع وزارات الحكومة الموقتة في النفقات غير المبررة، وعدم الالتزام بالقوانين واللوائح، سواء بإصدار قرارات مخالفة أو عدم الالتزام باللوائح والقوانين الموجودة.
ونوهت الرقابة الإدارية بمخالفات أخرى، من بينها إهدار الموازنات في مجالات لا تتعلق بنواحي تخصيصها، وعدم التقيد بمبدأ الترشيد في الإنفاق، في ظل غياب الإيرادات اللازمة لدعم الموازنة، فضلا عن عدم التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بإحالة التقارير إليها طبقا للقانون.

بدورها، دعت الحكومة الموقتة كل الجهات المذكورة في التقرير، فور صدوره الأسبوع الماضي، إلى تجهيز الردود المناسبة وإحالتها إلى مجلس الوزراء لتقديمها بشكل رسمي إلى الهيئة للرد عليه.

المزيد من بوابة الوسط