دعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى ضرورة أن تكون العملية السياسية في ليبيا مصحوبة «بآلية مراقبة وتنفيذ تدابير بناء الثقة»، مؤكدا على موقف بلاده المؤيد لوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، بحسب تصريح صادر عن وزراة الخارجية في روما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» اليوم الأربعاء.

وجاء تصريح الخارجية الإيطالية عقد مشاركة الوزير لويجي دي مايو في اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبعة الصناعية الكبرى، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الذي ترأسه وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان.

ودعا دي مايو في تصريحه إلى إعادة إطلاق عملية سياسية في ليبيا، والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. حيث شدد قائلا: «يجب تهيئة الظروف في ليبيا لإعادة إطلاق العملية السياسية، مع التركيز على تحقيق وقف دائم لإطلاق النار».

والتقى دي مايو مساء أمس الثلاثاء، في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الرابعة ولاسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة.

اقرا أيضا: الإعلام الخارجي: وزير خارجية إيطاليا يجمد الاتفاقية مع هيئة الاستثمار العسكري بالمنطقة الشرقية

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان إن الوزير دي مايو أكد لسيالة «دعم حكومة الوفاق الوطني الليبي وعمل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامه، لاستئناف العملية السياسية»، مكرراً القول إن «عمل إيطاليا مستوحى من نهج شامل من خلال الحوار مع جميع الأعضاء الليبيين وجميع مناطق البلاد، بما في ذلك برقة وفزان، بالإضافة إلى طرابلس».

وأشارت وزارة الخارجية، في البيان إلى الاجتماع رفيع المستوى بشأن ليبيا الذي سيترأسه في نيويورك دي مايو مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان، غدا الخميس، لافتة إلى أن الوزير دي مايو أعرب عن «القلق الإيطالي القوي بشأن الوضع على الساحة الليبية، الذي شهد تصعيدًا جديدًا للعنف وتزايد عدد الهجمات ضد البنية التحتية المدنية».

وقال دي مايو خلال اجتماعه مع سيالة «لقد تمسكت إيطاليا دائمًا بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة الليبية، ولقد طالبنا مرارًا وتكرارًا بالوقف الفوري للأعمال العدائية والعودة إلى الحوار بين جميع الأطراف الليبية بنهج شامل، فالعملية السياسية هي السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الدائم والمستدام لليبيا ولصالح الشعب الليبي أولاً وقبل كل شيء، فضلا عن استقرار أمن منطقة المتوسط ​​بأكملها».