بحثت اللجنة الوزارية العليا لشؤون النازحين، التابعة لوزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق، آليات توفير دفعة جديدة من المخصصات المالية لتوفير احتياجات النازحين.

وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها أمس الإثنين، ضرورة تحديث قاعدة بيانات النازجين لدى وزارة الدولة لشؤون المهجرين والنازحين عبر تغذية بيانات النازحين المسجلين في البلديات، حسب بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة لتخفيف أزمة المواطنين النازحين، وإيجاد بدائل عن المؤسسات التعليمية التي يقطنونها حاليا.

ودعت اللجنة البلديات والمجالس المحلية إلى الالتزام بالتعميمات الصادرة عنها، وسرعة إحالة تقارير البيانات للنازحين حسب النموذج المعتمد من لجنة الطوارئ، وأخرى عن أوجه صرف المخصصات المالية السابقة لدراستها، وتقديم توصياتها للجنة في أسرع وقت.